طالبوا وزارة الفلاحة بتحرير استيراد غبرة الحليب

المحوّلون ينذرون بأزمة حليب جديدة
يشتكي منتجو الحليب غير المدعم والمواد المشتقة عنه من تقليص كميات غبرة الحليب المستوردة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، وتراجعها إلى نسبة 20 بالمائة من مجموع الاحتياجات، مما ينذر حسبهم بأزمة حليب جديدة، وبغلق العشرات من مناصب الشغل، في حال لم تتدخل الحكومة لإنقاذ الوحدات التحويلية وتمكينها من الكميات الكافية من المادة الأولية.
كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني في ندوة صحفية عقدها أمس عن عراقيل تواجه وحدات إنتاج الحليب غير المدعم وكذا مختلف مشتقاته، على غرار الأجبان والياؤورت والرايب واللبن، بسبب رخصة فرضتها وزارة الفلاحة لضمان نوعية الغبرة المستوردة، في حين أنها اضحت تفرض الكميات المستوردة والبلدان الممونة، فضلا عن الموانئ التي تدخل عن طريقها هذه المادة الأولية، مما أدى إلى تقليص الكميات المستوردة إلى 40 بالمائة مع بداية العام الجاري، ثم إلى 20 بالمائة مؤخرا، مما أثر حسب المصدر، على نشاط الوحدات الإنتاجية، البالغ عددها الإجمالي حوالي 30 مؤسسة، وكذا على مناصب العمل التي تقدر بأزيد من 30 الف منصب، بعد أن اضطرت وحدات إلى إحالة عمالها على البطالة المؤقتة إلى غاية انفراج الوضع.
وأكد منشط الندوة بان كميات الغبرة التي يستوردها المحولون لا تكفي لضمان السير العادي للوحدات الإنتاجية ، مناشدا الوزارة الأولى التدخل لإنقاذ هذه المؤسسات وضمان مناصب العمل ، والتموين المنتظم للسوق بمادة الحليب، محذرا من أن يؤدي الوضع إلى تسجيل ندرة جديدة في الحليب، الذي يعد مادة غذائية أساسية ، ومصدرا زهيد الثمن للبروتينات، علما أن المحولين هم من يتولون استيراد غبرة الحليب غير المدعمة لاستعمالها في إنتاج الحليب منزوع الدسم وكذا الأجبان والزبادي وأنواع عدة من مشتقات الحليب ، جزء منها يتم تصديرها نحو الخارج ، في حين يقوم الديوان الوطني للحليب بتموين الوحدات المنتجة لحليب الأكياس المدعم من قبل الدولة، وتستهلك وحدات التحويل التي تعتمد على المادة الأولية غير المدعمة حوالي 50 ألف طن سنويا من المادة الأولية.
وتلجأ وحدات الإنتاج والتحويل وفق السيد حماني إلى اقتناء غبرة الحليب من السوق السوداء، وبالضبط من سوق الجملة لوادي السمار مقابل 500 دج للكليوغرام عوض 350 دج، من أجل ضمان استمرار النشاط، مشددا على ضرورة تنسيق العمل ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة ، على أن تسهر الأولى على جانب النوعية ، في حين تعمل الهيئة الثانية على مراقبة مسار غبرة الحليب المستوردة ، رافضا بشدة أن يتم معاقبة كافة المنتجين بسبب تجاوزات يرتكبها البعض، داعيا إلى ضرورة ضبط معايير شفافة في تحديد الحصة أو الكوطة التي تستوردها الوحدات.
وتفرض الرخصة التي تمنحها وزارة الفلاحة على المحولين تحديد الحصة التي يستقدمونها من الخارج وكذا البلد الممون فضلا عن الميناء الذي يتم عن طريقه إدخال غبرة الحليب ، كما أنها تحدد المهلة التي يجب خلالها استيراد الغبرة ، وهو ما يعد في نظر المنتجين تضييقا عليهم ، مطالبين بتحرير عملية الاستيراد وعدم ربطها بفترة معينة ، حتى يتمكنوا من استغلال الفرصة التي توفرها السوق العالمية ، لاسيما وأن أسعار غبرة الحليب تخضع للبورصة ، مؤكدين بأن منح التراخيص للمستوردين في فترة واحدة ، يدفع بالممونين إلى رفع الأسعار ، على اعتبار أن الجزائر هي ثاني مستورد لغبرة الحليب بعد الصين عالميا.
كما اقترح المحولون أن تتدخل وزارة الفلاحة في مجال ضمان النوعية، عن طريق المصالح البيطرية التابعة لها ، مؤكدين بأن كميات هامة من غبرة الحليب غير المدعمة يتم استقدامها من قبل عدة مستوردين وتباع كما هي في السوق، في حين أن وحدات إنتاج مشتقات الحليب غير المدعم تلبي 80 بالمائة من حاجيات السوق، مما يتطلب ضرورة تدخل السلطات العمومية لضبط الوضع، وتمكين المحولين من استيراد الكميات التي يحتاجونها من المادة الأولية، عوض اقتنائها من السوق السوداء بأسعارمضخمة.