أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه تم تنصيب قرابة 270 ألف طالب عمل في إطار التنصيب الكلاسيكي، بين جانفي إلى سبتمبر 2018، ومن بين 20950 شابا طالب شغل، تم تنصيب 11065 عن طريق الهيئات الخاصة المعتمدة. مشيرا الى تسجيل قرابة 10 آلاف رفض عمل، وكشف عن تخصيص ميزانية بأكثر من 730 مليار دينار لاستحداث مناصب شغل منذ 2008. كشف مراد زمالي، أمس، خلال الاجتماع الذي عقده مع مدراء التشغيل الولائيين، أن الوكالة الوطنية للتشغيل "قامت بتنصيب 269.993 طالب شغل في إطار التنصيب الكلاسيكي من شهر جانفي إلى سبتمبر 2018، أي بزيادة أكثر من 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 20.950 شابا طالب شغل لأول مرة تم توظيفهم في إطار عقود العمل المدعم. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، انه سيتم إعطاء الأولوية للشباب المدمجين في جهاز المساعدة على الادماج المهني، في عمليات التنصيب الكلاسيكي في عالم الشغل خلال سنة 2019، مضيفا أن عدد المستفيدين حاليا من هذا الجهاز يقدر ب 407.038، يوجد 100.000 مستفيد لم يتمم فترة سنة من ادماجه في هذا الجهاز. وحسب الوزير فإن الإشكال الأساسي المطروح بالنسبة لوضعية هؤلاء الشباب، أن 72 بالمائة منهم يتواجدون في القطاع الإداري» مما يطيل مدة إدماجهم نظرا للشروط المطلوبة، مؤكدا "أن كل الجهود تبذل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهم". ولدى عرضه لحصيلة الجهاز، قال السيد زمالي أن أزيد من 2 مليون شاب استفادوا من هذا الجهاز من بينهم 1,7 مليون تم ادماجهم بصفة دائمة في سوق الشغل بمختلف الصيغ، مضيفا أن المبلغ المالي الاجمالي الذي رصد لتنفيذ هذا الجهاز منذ اطلاقه سنة 2008 قدر ب 735 مليار دج. وخلال التسعة أشهر الأولى ل 2018، قال الوزير أنه تم إدماج 37.920 شابا طالب شغل لأول مرة، موضحا أن 75 بالمائة من عمليات الإدماج في هذا الجهاز تم تحقيقها في القطاع الاقتصادي. وبالنسبة للتشغيل في منطقة الجنوب أكد الوزير أنه تم اتخاذ «تدابير استثنائية» لفائدة البلديات الحدودية التي تعاني من عجز كبير في فرص العمل، لاسيما بسبب ضعف النسيج الاقتصادي في هذه المناطق، حيث تم اعتماد برنامج خاص بالتشاور مع السلطات المحلية، يتعلق بإدماج 14.048 طالب شغل في مختلف المصالح الإدارية للبلديات في إطار تحسين أداءاتها لفائدة المواطنين، على أن يتم الانتهاء من العملية قبل نهاية السنة الجارية 2018. 9843 بطالا رفضوا عروضا للتوظيف وبرغم التطورات الإيجابية التي تحدث عنها الوزير، إلا أن بعض النقائص التي تميز عالم الشغل لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بعروض التوظيف التي لا تزال شاغرة، لأسباب متنوعة، حيث أن نسبة تلبية عروض الشغل المودعة في إطار التنصيب الكلاسيكي قدرت ب 73بالمائة فقط»، مؤكدا أنه «تم تسجيل 9.843 طالب شغل رفضوا عروض الشغل من بينهم 83 بالمئة رجال و16بالمئة جامعيين»، مبرزا أن العمل في القطاع الخاص والأجور يشكلان أكثر الأسباب المتكررة للرفض المسجل على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل». وأكد الوزير أن أهمية تعزيز عصرنة تسيير سوق الشغل بحيث سيسمح بإضفاء الشفافية و الإنصاف في إدارة البرامج في مجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي العمل باستخدام جميع الاجهزة المتوفرة على مستوى الولاية بغية تكريس العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل خاصة الشباب منهم. وأكد الوزير أنه سيتعين على الشركات الاجنبية التي تنجز مشاريع على مستوى كل ولاية أن تساهم في تكوين اليد العاملة المحلية، داعيا الى ضمان متابعة دائمة لهذه الشركات قصد الزامها بتوظيف اليد العاملة المحلية وتكوينها. الحفاظ على مناصب الشغل وعرض الوزير رؤيته لإشكالية التشغيل والبطالة، والتي ترتكز على مقاربة اقتصادية ترمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة من جهة وإلى وضع آليات تسمح بإحداث مناصب شغل للحفاظ على وتيرة انخفاض مستوى البطالة حيث انتقل هذا المعدّل من قرابة 30 بالمائة سنة 1999، إلى 11.1 بالمائة في أفريل 2018. وأكد مراد زمالي، في كلمته أن مسألة التشغيل ومحاربة البطالة مدرجة في صميم السياسة التنموية، من خلال الإبقاء على أجهزة التشغيل وتدعيمها سواء تعلق الأمر بالشغل المأجور أو بدعم إحداث النشاطات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل أكثر فأكثر، وذلك من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال وانتهاج مسعى يرمي أساسا إلى تعزيز تنويع الإقتصاد الوطني. كما شدد السيد زمالي على ضرورة تعزيز الشفافية والإنصاف في إدارة البرامج، لاسيما في مجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي الشغل، وذلك من خلال استخدام جميع وسائط الاتصال المتوفرة على مستوى الولاية وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني، أكد السيد مراد زمالي أن هذا الجهاز مكن من الاستجابة للطلب الهام الوارد من طالبي العمل المبتدئين الذي يعتبرون الفئة الأكثر صعوبة للإدماج في سوق العمل، للمرة الأولى، بسبب عامل الخبرة المهنية الذي يشترطه المستخدمون. تمويل أزيد من 5 آلاف مؤسسة مصغرة وبخصوص تشجيع المبادرة المقاولاتية، كشف السيد الوزير إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018، تم تمويل 5.343 مؤسسة مصغرة، بقيمة 8،056 مليار دج، منها 5،13 مليار دج للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على عاتق ميزانية الدولة، و2،93 مليار دج للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على عاتق ميزانية الصندوق، مكنت من استحداث 13.106 منصب شغل مباشر. للإشارة هذا اللقاء يشكّل فرصة لتقييم فعالية العمل المنجز في مجال ترقية التشغيل، بكل موضوعية، ولتحديد نقاط القوة والضعف وكذا لاتخاذ التدابير التي من شأنها تخطي الصعوبات وبالتالي تطوير وترقية أجهزة التشغيل.
