فيما يطرح مطلب رفع التجميد عن مشروع الترميم

بنايات قديمة أعيد احتلالها بمدينة القالة
طالب سكان الأحياء القديمة بالقالة في الطارف، وزارة السكن، برفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة العتيقة، مشيرين إلى تدهور حالة سكناتهم، و وقوع حوادث ناجمة عن الانهيارات الجزئية، فيما أشارت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أن 80 المئة من السكنات القديمة قد رحل سكانها وأفادت البلدية بوجود حالات احتلال لبنايات أخليت سابقا.
السكان ناشدوا السلطات المحلية و على رأسها الوالي، للتدخل العاجل و ترحيلهم نحو سكنات لائقة قبل وقوع الكارثة، مع التدخل لدى السلطات العمومية لرفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة و أحياء واجهة البحر التي تعود إلى القرن ال16.
و ذكرت بعض العائلات في اتصال مع «النصر»، أنها عاشت كابوسا و حالة من الرعب و الذعر خلال الأمطار الأخيرة التي تسببت في تصدع بيوت و تسجيل انهيارات جزئية، خاصة على مستوى الأسقف و الجدران والسلالم الخشبية.
فيما لجأت عائلات أخرى غمرت بيوتها المياه وانهارت أجزاء منها، للفرار إلى الخارج وقضاء الليلة في العراء، في حين استنجد آخرون بالإيواء لدى أقاربهم إلى غاية التأكد من زوال الخطر و تسليمهم شهادات من مصالح الحماية المدنية تثبت تعرض سكناتهم لأضرار.
و تحدث السكان عن افتقار سكناتهم القديمة للربط بشبكات المياه والتطهير و انبعاث الرواح الكريهة جراء تسربات مياه الصرف وتراكم الأوساخ، علاوة على خطر انتشار الزواحف والجرذان التي تسببت في إصابة رضع و أطفال بلسعات وعضات، ناهيك عن تدهور حالة المراحيض الجماعية بما بات يهدد حياتهم بالأوبئة.
و أشار السكان، إلى أن البنايات تم تصنيفها مؤخرا في الخانة الحمراء، بعد الخبرة التقنية التي قامت بها وكالة المراقبة التقنية «سي، تي، سي» بقسنطينة حيث أكدت على أن البنايات باتت آيلة للانهيار في أي لحظة، ما يستوجب الإسراع في ترحيل العائلات قبل فوات الأوان.
وقال السكان بأن الأحياء القديمة لواجهة البحر بمدينة القالة الساحلية، كانت قد خصصت لها وزارة السكن بعد معاينة المواقع ميدانيا في عهد الوزير نور الدين موسى، عملية واسعة لإعادة ترميم كل البناءات القديمة لأحياء واجهة البحر و عددها 350بناية، مع الحفاظ على النمط المعماري للمدينة القديمة التي تعد بمثابة معالم سياحية و تاريخية، يعود إنشاؤها إلى ما قبل 1600م.
و يؤكد ممثلون عن السكان، على انتهاء الدراسة التقنية الخاصة بترميم المدينة القديمة التي أوكلت لمكتب إيطالي، و قد تم عرض نتائج هذه الدراسة خلال جمعية عامة بمقر الولاية بحضور ممثلي المجتمع المدني و المنتخبين، أين كانت الأشغال مبرمجة قبل نهاية 2015 ، بعد إسناد المشروع لشركة أجنبية، قبل أن يصدر قرار بتجميد العملية.
وأفادت مصادر مسؤولة ببلدية القالة، بأنه تم التكفل بترحيل أغلب العائلات المقيمة بالأحياء الهشة بالمدينة القديمة نحو سكنات جديدة في إطار السكن الاجتماعي وبرنامج القضاء على السكن الهش، على أن يتم التكفل بترحيل عائلات أخرى تستوفي الشروط عن قريب ضمن حصة تقارب ألف مسكن اجتماعي.
وكشفت البلدية أن البنايات القديمة المهددة بالانهيار والتي تم إخلاؤها من قاطنيها بعد ترحيلهم نحو سكنات جديدة، سرعان ما تم احتلالها من طرف مواطنين آخرين وأقارب المرحلين وأشخاص غرباء عن المنطقة بطريقة غير قانونية في مسعى الظفر بسكن، رغم ما تشكله هذه البنايات من خطورة على حياة قاطنيها.
في حين أكدت مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري عن التكفل بترحيل أزيد من 80بالمائة من سكان الأحياء القديمة نحو سكنات لائقة ، مشيرة إلى الانتهاء من تحضير الملف الخاص بتهيئة المدينة القديمة للقالة التي رصد لها مبلغ يفوق 280مليار سنتيم، غير أن العملية جمدت بسبب التقشف.