أم البواقي

مسرحون من الجامعة يطالبون بالتحقيق والإدارة تكذب ادعاءاتهم
ناشد أمس العشرات بين إطارات وطلبة جامعيين بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي من السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها والي الولاية التدخل بفتح تحقيق معمق للوقوف على قضية إقصائهم وحرمانهم من مزاولة عملهم وإتمام دراستهم بحرم الجامعة مع تأكيدهم على تمسكهم بطلب عودتهم للمناصب المقاعد التي كانوا فيها قبل تسريحهم غير الشرعي حسبهم.
المعنيون ومن خلال بيان تحصلت "النصر" على نسخة منه موقع من طرفهم أشاروا إلى أنهم أوقفوا من طرف مدير الجامعة تعسفا نتيجة احتجاجات متسلسلة حول ما وصفوه بالمطالب الشرعية، ومن خلال نص البيان نفسه ألمحوا إلى أنه كان على الإدارة عوضا عن توقيفهم حل ومعالجة المشاكل جذريا، هذا إضافة على حد قولهم بأن الأمر لم يتوقف عند التسريح بل تعدى ذلك إلى تحريك دعاوى قضائية والتي حملت اتهامات لا أساس لها من الصحة وبحسبهم دائما فدليل عدم صحتها هو أحكام البراءة التي يحوزون نسخا منها من طرف الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء أم البواقي.
محرروا البيان وفي معرض حديثهم أوضحوا بأن القرارات لم تطبق بالرغم من تبليغ المعنيين لإدارة الجامعة والخبرة المهنية التي يتمتعون بها والمتفاوتة من 20 و30 سنة لم تشفع لهم في العودة لمناصب عملهم ومقاعد دراستهم عميد الجامعة الدكتور أحمد بوراس أوضح بأن ادعاءات التوقيف التعسفي لا أساس لها من الصحة، وحسبه فالأضرار التي ألحقها المعنيون أكبر من المنافع التي يتحدثون عنها فهم حسبه كانوا يستخدمون المؤسسة لأغراض شخصية، ولم يهضموا فكرة فتح الجامعة وأبوابها لكافة أبناء الشعب، فعلى مستوى التوظيف الإدارة بها اليوم موظفون وموظفات من الولايات المجاورة على غرار سكيكدة وتبسة وباتنة وغيرها والإدارة لا تعتمد لا على الجهوية ولا على المحسوبية.
وعن انشغالاتهم فرد العميد بأن وصفهم أنفسهم بالإطارات هو انتحال اسم وصفة الغير، وهم ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة ومنها تحويل ممتلكات عمومية لأغراض شخصية ومنها كمية من سياج الجامعة الذي قدرت خسائره الخبرة بمبلغ 42 مليون سنتيم.
التوقيف بحسب الدكتور بوراس تم تحفظيا إلى حين قرار العدالة مع إحالتهم على المجلس التأديبي، العدالة بحسب محدثنا قضت في بادئ الأمر على المعنيين بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وألفي دينار غرامة مالية و12 مليون سنتيم تعويض للجامعة وبعدها تمت تبرئتهم على مستوى مجلس القضاء أين استأنفت الجامعة أمام المحكمة العليا وأعيدت القضية للطرح، والمجلس التأديبي أقر بالإجماع عقوبة التسريح بفعل جسامة الخطأ المهني واللجنة المتساوية الأعضاء بالوزارة أقرت التسريح.
وعن الطلبة فأوضح العميد بأن أي طالب له تأخر أكثر من سنتين يفصل وفصل كذلك من يرتكب أخطاء داخل الجامعة من غش واعتداء على موظفين وهم ارتكبوا مخالفات كل حسب طبيعة جرمه.
أحمد ذيب
تفكيك شبكة تتاجر بالأسلحة الحربيّة تنشط بين ولايات تبسة وخنشلة وأم البواقي
أصدر أول أمس قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أمرا بإيداع شابين في العقد الثالث من عمرهما رهن الحبس المؤقت عن جرم تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة الحربية دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك مع مصادرة الأسلحة المحجوزة. القضية بحيثياتها ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية عندما وردت مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي معلومات مؤكدة مفادها إقدام شاب في الثلاثينيات من عمره على طرح عدد من الأسلحة الحربية مختلفة الأحجام والأصناف للبيع عبر إقليم ولاية خنشلة.
أفراد فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك باشروا تحقيقات أمنية مكثفة ونصبوا كمينا محكما للإيقاع بالمعني أين تمكنوا بعدها من استدراجه حتى إقليم ولاية أم البواقي وذلك بغرض إتمام صفقة بيع بينه وبين أحد المواطنين.
مصالح الضبطية القضائية تمكنت من إيقاف الشاب البطال وبحوزته بندقية حربية من نوع "تكرارية" كان بصدد بيعها بمبلغ مالي يتجاوز المليوني سنتيم أين بينت التحقيقات أنه اشترى البندقية حسبه من أحد مواطني مدينة تبسة والذي تم توقيفه بعد ذلك ليتبين أنهما ينشطان ضمن شبكة تتاجر بالأسلحة الحربية بين ولايات أم البواقي وخنشلة وتبسة. أحمد ذيب