أفاد أمس، رئيس فيدرالية جامعي وبائعي الحليب بالتجزئة بقسنطينة، المنضوية تحت لواء اتحاد التجار، بأن حوالي عشرة آلاف لتر من حليب الأبقار تُرمى يوميا في الولاية منذ صدور قرار منع تسويقها دون بسترة نهاية أكتوبر الماضي بسبب اكتشاف داء الحمى المالطية، في حين اجتمع المعنيون مع مسؤولي إدارة ملبنة نوميديا تمهيدا لعقد اتفاقية لبسترتها على مستواها. وذكر رئيس الفيدرالية، رؤوف بن فاضل، في تصريح لنا، بأن كميات الحليب التي تُهدر يوميا منذ تاريخ المنع تقدر بما بين ستة إلى عشرة آلاف لتر عبر الولاية، في حين كان الجامعون يغطون كامل تراب الولاية قبل ذلك، مشيرا إلى أن بعض البائعين والجامعين يملكون أجهزة بسترة صغيرة لكنهم لم يستثنوا من المنع، رغم أن مسؤولية تفشي المرض تقع، بحسبه، على عاتق بياطرة المصالح الفلاحية، لأن بكتيريا «البروسيلا» تظهر لدى مربي الأبقار، الذي يتحول إلى أول متضرر من المشكلة، فضلا عن أن الوضعية الحالية قد أضرّت بهم كثيرا. وأضاف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين يحصّلون قوتهم من بيع الحليب الطازج في الولاية يقدر بحوالي الألف، موضحا بأن إدارة ملبنة نوميديا وضعت العديد من التسهيلات لهم، كما وعدت بمساعدة البائعين الذين لا يستطيعون توفير بعض الوسائل الضرورية للعمل. وجاء تأسيس الفيدرالية، التي تعتبر الأولى من نوعها بقسنطينة، على إثر قرار مديرية المصالح الفلاحية بمنع بيع الحليب الطازج عبر الولاية بعد اكتشاف بكتيريا «البروسيلا» المسببة لداء الحمى المالطية في عدة بلديات، ما وضع البائعين بالتجزئة والجامعين في حرج ومنعهم من النشاط، رغم أن المديرية أكدت على لسان مديرها، بأن المنع يشمل الحليب غير المبستر على مستوى وحدات الإنتاج فقط، وطمأن المسؤول المعنيين في تصريح سابق بأنه يمكنهم تسويق الحليب بعد تمريره على عملية المعالجة الحرارية. وأكد لنا الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين، الصادق بوجلال، في اتصال بنا، بأن تنصيب الفيدرالية تم يوم السبت الماضي، حيث نبه بأنها تضم البائعين والجامعين، فيما قال إن عددهم الأولي يقارب 300 عبر الولاية. وأوضح نفس المصدر بأنهم عقدوا اجتماعا يوم أمس على مستوى ملبنة نوميديا مع المسؤولين عنها، حيث تم الاتفاق على أن يقدم المعنيون الكميات التي يجمعونها يوميا إلى الملبنة، ليعيدوا استرجاعها مبسترة قبل عرضها على مستوى المحلات في شكل حليب أو لبن، في حين أكد أمين الاتحاد بأن إدارة الملبنة وضعت بعض الشروط، من بينها أن يقوم البائعون بعرض بعض منتجاتها من مشتقات الحليب والألبان التي تصنعها، ونبه بأن معنيين رفضوا بعض هذه الشروط ، كما أنهم اعتبروا قرار المنع الذي أصدرته مديرية المصالح الفلاحية «تعسفيا» في حقهم. من جهة أخرى، أوضح مدير التجارة بأن مصالحه قامت بمبادرة تحديد موعد لاجتماع البائعين والجامعين مع إدارة الملبنة، من أجل البحث عن الحلول الممكنة لضمان مواصلة المعنيين لنشاطهم التجاري، دون الإخلال بقرار المنع الذي صدر من أجل الوقاية من تبعات الحمى المالطية بعدما كشفت عنها التحاليل، بحسب المسؤول.
