المجلس الشعبي الوطني

نواب يطالبون بالتحقيق في مشاريع وتشديد الرقابة على المال العام
" 252 مليار دينار كإعادة تقييم للمشاريع ضرب من الجنون "
تساءل العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني عن سبب تكرار نفس ملاحظات مجلس المحاسبة كل عام بخصوص تسيير و تنفيذ ميزانية الدولة، و عن سبب عدم أخذ الحكومة بالتوصيات التي يخرج بها في كل مرة لتعديل الاختلالات، ودعوا إلى ضرورة التقليل من الفوارق بين الميزانية الأصلية وإعادة تقييم المشاريع التي وصلت إلى حدود كبيرة، بينما طالب آخرون بالحد من المشاريع غير الضرورية وفتح تحقيقات حولها وتشديد الرقابة على صرف المال العام، كما ألحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس من أجل العمل وبصرامة على تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة بما يكفل معاجلة كل النقائص المرتبطة بتسيير وتنفيذ الميزانية.
ناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية، وتقاطعت انشغالات العديد من النواب حول التساؤل عن سبب عدم الأخذ بالتوصيات السابقة لمجلس المحاسبة التي يخرج بها كل سنة بخصوص تسيير وتنفيذ الميزانية ومعالجة الاختلالات التي تعتريها، و هو ما جعله يكرر نفس الملاحظات كل عام، وتساءلوا أيضا عن سبب عدم الأخذ بتوصيات لجنة المالية والميزانية للمجلس.
وفي هذا السياق قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي إن المشكل في إعداد الميزانية، وإن لجنة المالية ومجلس المحاسبة كرها -على حد تعبيره- من تكرار نفس التوصيات الخاصة بتعديل الاختلالات في تنفيذ الميزانية السنوية، قبل أن يتساءل" من هؤلاء الذين لم يقوموا بالإصلاح؟.
واعتبر المتحدث أن مبلغ 252 مليار دينار كإعادة تقييم للمشاريع ضرب من الجنون، ونفس الشيء بالنسبة لمبلغ 151 مليار دينار بالنسبة للتكاليف غير المتوقعة، ليخلص إلى التساؤل عن الرقابة التي يمارسها البرلمان بهذا الخصوص.
تساؤلات عن مدى شفافية مشاريع
البلاط والأرصفة
أما النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد تطرق إلى ضخامة الإنفاق العمومي في السنوات السابقة، وهو ما يستدعي تفعيل الاستثمار الخاص المنتج وليس الوهمي على حد تعبيره، ودعا إلى الكشف بكل شفافية عما جرى في العديد من الولايات بخصوص مثل هذا النوع من المشاريع كتغيير بلاط الأرصفة كل مرة و وضع العشب الطبيعي وتغيير الإنارة العمومية، وهي مشاريع تلتهم الملايير دون أن تعود بالفائدة الملموسة على حياة المواطن ولا تغير من واقعه المعيشي شيئا، و دعا إلى تعديل قانون الصفقات العمومية بإدخال بند يحدد فترة إنجاز المشاريع.
أما بن يوسف زواني عن تجمع أمل الجزائر فقد شدد على ضرورة الحرص على التحكم في النفقات غير المتوقعة، وتحصيل الضرائب والتحكم في استهلاك الطاقة، وتعزيز وزيادة عدد القضاة والإطارات في مجلس المحاسبة، وتساءل لماذا لم يؤخذ بالملاحظات التي يتم الوقوف عليها كل عام؟.
ودعت نعيمة جيلالي عيسى عن الآفلان إلى محاربة البيروقراطية ومراجعة السياسة الراهنة، وتوفير الصيرفة الإسلامية، ووضع إستراتيجية مصرفية حديثة بفتح فروع للبنوك وبخاصة البنوك العمومية في الخارج، وخاصة في الدول الإفريقية، وتحسين آليات الرقابة على المال العام.
وأوضح رمضان تعزيبت عن حزب العمال أن البلاد تتوفر على إمكانات كبيرة للخروج من هذه الوضعية ويكفي فقط توفر إرادة سياسية لتغيير نمط التسيير، وعلى العموم فقد شدد النواب على ضرورة العمل بالتوصيات السابقة و تشديد آليات الرقابة على صرف المال العام وبخاصة مراقبة التكاليف الإضافية للمشاريع الناجمة عن إعادة التقييم التي وصلت حدا غير مقبول، ووضع آليات لاستهلاك الميزانيات المرصودة.
وأوصت لجنة المالية والميزانية من جهتها في تقريرها التمهيدي بضرورة العمل وبصرامة على معالجة الاختلالات والنقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة وتنفيذها بصرامة، والحرص على الاستجابة لتوصيات اللجنة للسنوات السابقة فيما يخص استعمال موارد الميزانية وتقييم البرامج ومتابعتها ومدة تنفيذها.
وتحسين أساليب التسيير والأداء وتدارك النقائص في مجال تسيير المالية العمومية قصد الحد من زيادة نفقات الميزانية غير المبررة، و الحد من اللجوء إلى تمديد تواريخ إقفال الالتزامات، والعمل على وضع الاعتمادات ومنحها ضمن آجال معقولة وتفادي، تحمل الخزينة تكاليف إضافية.
كما أوصت اللجنة أيضا على الحرص على وضع سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نطرة استشرافية من أجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات، والإسراع في رقمنة قطاع المالية ووضع آليات التنسيق بين مختلف المصالح والقطاعات المعنية، ووضع نظام للترقيم الجبائي الالكتروني، ووضع برامج وفق ما تتطلبه الأولويات والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز نظام الرقابة الداخلية، ومواصلة تطهير حسابات التخصيص الخاص للخزينة.