من أجل مراقبة المال العام ومكافحة الفساد‮ ‬

مجلس المحاسبة‮ ‬يتبنى آلية جديدة

‬ أعلن رئيس مجلس المحاسبة،‮ ‬عبد القادر بن معروف،‮ ‬امس،‮ ‬بالجزائر،‮ ‬عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في‮ ‬تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة‮. ‬وأوضح بن معروف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس‮ ‬الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016‮ ‬بأن مجلس‮ ‬المحاسبة لن‮ ‬يكتفي‮ ‬من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات،‮ ‬وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيّرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في‮ ‬كيفية تطبيقها‮.‬ كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي‮ ‬وردت في‮ ‬تقرير السنة التي‮ ‬سبقت،‮ ‬يضيف رئيس المجلس‮. ‬وفي‮ ‬تقريره التقييمي‮ ‬حول المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية‮ ‬2016،‭ ‬قدم مجلس المحاسبة‮ ‬25‮ ‬توصية من بينها‮ ‬18‮ ‬توصية وردت في‮ ‬التقارير الماضية‮ (‬7‮ ‬منها أعيد صياغتها‮) ‬مقابل‮ ‬7‮ ‬توصيات جديدة فقط‮. ‬ودفع ذلك بأعضاء لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة إلى التساؤل حول دور مجلس المحاسبة في‮ ‬الرقابة على المال العام في‮ ‬ظل عدم الالتزام بهذه التوصيات‮ ‬وضرورة توسيع صلاحياته لضمان تجسيدها ميدانيا‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬اكد بن معروف أن المجلس‮ ‬يلعب أساسا دورا استشاريا‮ ‬يدعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية لافتا إلى أن تقريره السنوي‮ ‬لم‮ ‬يأت لتجريم المسيّرين،‮ ‬بل لتوضيح الاختلالات التي‮ ‬شابت تنفيذ الميزانية والعمليات‮ ‬التي‮ ‬تتم خارج معايير حسن الأداء والتسيير‮.‬ وبهذا الشكل،‮ ‬فإن مجلس المحاسبة‮ ‬يقوم بدوره في‮ ‬الوقاية من الفساد والحماية منه من خلال مساهمته في‮ ‬تحسين تنفيذ الميزانية،‮ ‬حسب بن معروف،‮ ‬الذي‮ ‬دعا إلى مقاربة جديدة في‮ ‬استخدام المال العام تقوم على تحديد المخاطر لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالصفقات العمومية‮. ‬وأشار في‮ ‬نفس السياق إلى دور الرقمنة في‮ ‬التحكم الافضل بالميزانية العامة من‮ ‬خلال توفير معلومات دقيقة وبشكل سريع فبالرغم من أنها ليست اداة سحرية،‮ ‬إلا أنها تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية‮. ‬وكان التقرير التقييمي‮ ‬لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية‮ ‬2016‮ ‬قدم عدة ملاحظات تخص تنفيذ الميزانية على‮ ‬غرار ضعف استهلاك‮ ‬الاعتمادات في‮ ‬بعض القطاعات والعدد الكبير لمناصب الشغل الشاغرة والديون المتراكمة لبعض الدوائر الوزارية وإعادة تقييم المشاريع‮. ‬وقال بن معروف بهذا الخصوص بأن ما ورد في‮ ‬التقرير لا‮ ‬يعني‮ ‬الحكم بشكل‮ ‬تلقائي‮ ‬على المسيّرين بالنظر لوجود عوامل موضوعية تفسر وجود بعض هذه‮ ‬الاختلالات‮. ‬ففيما‮ ‬يتعلق بالمناصب الشاغرة،‮ ‬فإنه‮ ‬ينبغي‮ ‬أخذ الارقام الواردة في‮ ‬التقرير‮ ‬‭ ‬بتحفظ‮ ‬بالنظر لوجود صعوبات كبيرة بالنسبة للإدارات العمومية في‮ ‬التوظيف في‮ ‬المناصب التقنية بالنظر لعدة أسباب منها بعد المسافات وعدم تلاؤم الاجور مع ما هو متعارف عليه في‮ ‬سوق العمل حاليا‮. ‬أما بالنسبة لإعادة التقييم،‮ ‬فإن بعض المسيرين‮ ‬يقومون بتسجيل المشاريع بأدنى قيمة ممكنة قصد ضمان قبوله من طرف السلطات العليا مما‮ ‬يؤدي‮ ‬تلقائيا إلى إعادة النظر في‮ ‬مخصصاته لاحقا‮. ‬وعموما اعتبر رئيس مجلس المحاسبة بأن عام‮ ‬2016‮ ‬سجلت بعض التقدم في‮ ‬تسيير الميزانية لاسيما ما‮ ‬يتعلق بتحسين تغطية العجز‮. ‬وأضاف بالقول‮ ‬2016‮ ‬كانت سنة استقرار مالي‮ ‬وموازنات للدولة،‮ ‬تمكنت الحكومة من المساهمة في‮ ‬ضبط مسألة العجز‮ . ‬ووفقا لنص التقرير،‮ ‬فإن تخفيض الإنفاق من حيث التنفيذ بنسبة‮ ‬12‭,‬29‭ ‬بالمائة بالإضافة إلى الانتعاش الطفيف لإيرادات الميزانية‮ (‬10‭,‬13‭ ‬بالمائة‮) ‬قد ساهم في‮ ‬خفض عجز الميزانية إلى‮ ‬1‭.‬517‭,‬36‮ ‬مليار دج أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬46‭,‬8‮ ‬بالمائة فقط من‮ ‬العجز المتوقع في‮ ‬قانون المالية ل2016‮ ‬وتراجعا ب46‭,‬96‮ ‬مقارنة بإنجازات ميزانية‮ ‬2015‮.‬