لجنة المالية تنتقد عدم أخد الحكومة بتوصيات مجلس المحاسبة

سجلت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، انخفاضا في حاصل الجباية البترولية خلال سنة 2016، بنسبة 20.70 بالمائة، مقارنة بتلك المنجزة في سنة 2015، وعليه، ترى نفس اللجنة ضرورة العمل على تقوية الاستثمارات في مجال المحروقات، لا سيما الصناعة البتر وكيماوية التي تسمح بالحد من استيراد الوقود الذي يكلف مبالغ مالية معتبرة، داعية في هذا السياق إلى العمل على العمل على تعزيز وتقوية الموارد العادية وتقليص التبعية للمحروقات، كما سجلت نفس اللجنة غياب المعلومات وتقييم حقيقي للنفقات الجبائية وعدم تحديد تكلفتها، وهو ما أكده مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي،
ورأت لجنة المالية بالغرفة التشريعية السفلى بعد اطلاعها على ظروف تنفيذ ميزانية التسيير حسب القطاعات ضرورة تخصيص النفقات ضمن آجال معقولة والتحكم في إعداد وتخصيص اعتمادات الميزانية وفق الاحتياجات الحقيقية ووضع نظام فعال للتقدير يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات، وهو ما يكفل تقليص الفارق بين التقديرات والانجازات، الى جانب ذلك، يتعين تفعيل الرقابة الداخلية على مستوى القطاعات قصد ترشيد نفقات التسيير، من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد ذات اللجنة على ضرورة معالجة مشكلة المناصب الشاغرة المسجلة خلال سنة 2016 على مستوى بعض القطاعات الوزارية كالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة ، بناء على ورد في تقرير مجلس المحاسبة الأخير.
كما ترى نفس اللجنة ضرورة التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز والحد من تجاوز الآجال بهدف تفادي التكاليف الإضافية الناتجة عن إعادة التقييم، والعمل على تفعيل عملية التطهير المستمر والمراجعة السنوية لمدونة المشاريع وتقييم أثارها ووضع برامج التجهيز وفق ما تقتضيه الأولويات والجدوى الاجتماعية والاقتصادية، والحرص على الاستعمال الفعال للاعتمادات المخصصة لمخططات التنمية البلدية بما يحقق تنمية مستدامة للجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، ثمنت لجنة المالية الإجراء المتعلق بالية والتضامن بين الجماعات الاقليمية من خلال صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية . وخلصت اللجنة ذاتها بعد دراسة مشروع قانون تسوية المالية لسنة 2016، وتحليلها لكل المعطيات المتعلقة بالنتائج الختامية المتضمنة في الجدول – ا – المتضمن الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2016، والجدول – ب – المتضمن التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان، ميزانية التسيير للسنة المالية 2016، والجدول- ج –المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2016 حسب القطاعات، وكذلك الاطلاع والتدقيق في وضعية حسابات التخصيص الخاص للخزينة وعمليات الخزينة، الى القول، إن مجمل الوضعيات المحاسباتية المقدمة من قبل مصالح وزارة المالية بعنوان مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016كانت محل دراسة من قبل اللجنة.
وأكدت اللجنة صحة الوضعيات المحاسبية الختامية سواء ما تعلق بإيرادات الميزانية ونفقاتها أو ما ارتبط بوضعية الحسابات وأرصدتها المالية وعمليات الخزينة .
وأوصت نفس اللجنة بالعمل على معالجة الاختلالات والنقائص التي لا حظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة، والحرص على الاستجابة لتوصيات اللجنة بالنسبة للسنوات السابقة لا سيما استعمال موارد الميزانية وتقييم البرامج ومتابعتها ومدة تنفيذها، مع احترام الإطار القانوني المتعلق بتطبيق مبادئ الميزانية، لا سيما ما تعلق بمبدأ تخصيص واستعمال اعتمادات الميزانية والتحكم في تقييم المخاطر التي تؤثر على فعالية الإنفاق العمومي، وتحسين اساليب التسيير والأداء وتدارك النقائص في مجال تسيير المالية العمومية قصد الحد من زيادة نفقات الميزانية غير المبررة،كما أوصت أيضا بالحد من اللجوء الى تمديد تواريخ إقفال الالتزامات والعمل على وضع الاعتمادات ومنحها ضمن أجال معقولة وتفادي تحمل الخزينة لتكاليف إضافية، مع الحرص على إرساء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية من اجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات، والإسراع في رقمنة قطاع المالية وإرساء آليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات وباقي الإدارات المركزية بوزارة المالية، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الدقيقة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية .