دراسة حول مواجهة التقلبات الجوية على طاولة الحكومة قريبا

الجزائر بحاجة لرادارات لتسهيل التنبؤ بالمخاطر الكبرى
كشف الأستاذ ماحي تابث أول، الخبير الدولي في الأرصاد الجوية وقضايا المناخ، عن جاهزية الدراسة التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقات المتجددة، من أجل عرضها أمام الحكومة والمصادقة عليها، و التي تتمحور حول ضبط إستراتيجية وطنية حول المخاطر الكبرى والتقلبات المناخية وفقا لالتزام الجزائر بعد مصادقتها على إتفاقية باريس، من أجل خفض الإنبعاتاث الغازية، مشيرا أن الجزائر بلد متلقي للإنبعاتاث وليس منتجا لها.
وأوضح الخبير ماحي تابث أول، في مداخلته أمس خلال فعاليات اليوم الدراسي حول الظواهر والمخاطر المناخية الكبرى والذي احتضنه معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران ، أن الدراسة حول التقلبات المناخية والمخاطر الكبرى ، ترتكز على ثلاثة محاور أولاها «التكييف» أي كيف ستواجه الجزائر آثار الفياضانات والجفاف والتصحر وغيرها ، وهو المحور الذي بدأ العمل حوله بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كخطوة إستباقية قبل مصادقة الحكومة على الملف كاملا ، حيث يتضمن المحور الثاني من الدراسة معالجة إشكال «انبعاث الغازات الساخنة»، أما المحور الثالث فهو «النظام التشريعي و التنظيمي» أي إعادة النظر في القوانين ومواكبة الجانب التنظيمي مع المعايير الدولية ، مشيرا أنه تم أيضا تسطير أهداف ذات الأولوية الوطنية تمتد على مدار 5 سنوات (2018 – 2023) من أجل إعداد التقارير حول مدى التقدم في تجسيد الالتزامات بعد اتفاقية باريس، ثم يتواصل البرنامج لغاية 2030 ، وقال أن التقرير الذي سيعرض أمام الحكومة ، شاركت فيه عدة وزارات ممثلة بخبرائها لمناقشة وإثراء 8 محاور ، منها مشكل المياه الذي تسيره وزارة الموارد المائية، حيث أن 70 بالمائة من هذه المادة تستهلكها الفلاحة وبالتالي تم إشراك الوزارتين وحتى المصنعين والمستهلكين الكبار ، في إيجاد منافذ للمشاكل التي تعترض حسن تسيير المياه و استشراف كيفية الحفاظ على هذا المورد الإستراتيجي والأساسي للحياة ، كما قال كذلك أنه يجب التدخل الآن في المناطق المعرضة للأخطار، مثل السواحل التي بدأت شواطئها تفقد الرمال و اقترح أيضا إبعاد المنشآت الإستراتيجة عن المناطق الساحلية.
ودعا الأستاذ تابث إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية تعمل على تنسيق الجهود وتقريب كل القطاعات المعنية من بعضها البعض ، وكذا الربط بين منتج المعلومة وهم خبراء الأرصاد الجوية والمناخية ومستعملوها لحماية البلاد من المخاطر الكبرى ، لأن مشكل المناخ لا يستثني أي مجال ومن أجل هذا حسب المتحدث، تطرح إلزامية وجود هيئة تنسيق و قناة اتصال تسمح بإيصال المعلومة المناسبة للقطاع المناسب وبالتالي تجنب الكوارث ، مضيفا أنه يجب العمل بالإمكانيات الموجودة والكفاءات البشرية المتوفرة وكذا الخبراء الجزائريين للتأطير ، وفي هذا الصدد، قال الأستاذ عبان حكيم نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية بمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث ، أن الإنذار المبكر حول الكوارث المناخية والتقلبات الجوية يتطلب إمكانيات كبيرة منها الرادارات وهي قليلة في الجزائر ، وهذه الأجهزة ضرورية على المستوى الوطني لرصد الفياضانات مثلا، و التي يصعب حاليا التنبؤ بها دائما ، لأن صور الأقمار الاصطناعية غير كافية لذلك ، مثلما أن النماذج الرقمية المتوفرة لدى المصالح المعنية غير كافية أيضا ، مشيرا أن اليوم الدراسي الذي جرت فعالياته أمس ، من شأنه الخروج بتوصيات أبرزها إيجاد طرق موحدة بين مختلف الهيئات للتنبؤ بالظواهر الطبيعية ، وكذا ضبط محاور بحث من أجل دراسة هذه الظواهر من خلال الإسقاطات المناخية والتنبؤات على المدى المتوسط والبعيد لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث عن غيرها وإنشاء من أجل هذا نظام تنبؤ مبكر لتفادي الخسائر والآثار السلبية التي تؤثر على مسار التنمية الوطنية.