فيما بلغ قائم التمويل غير التقليدي 4005 مليار دينار نهاية سبتمبر

تراجع احتياطات الصرف إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن احتياطات الصرف بلغت مقدار 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر المنصرم بعدما كانت بحدود 86.8 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي، وكشف أن قائم التمويل غير التقليدي حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ في مجمله 4005 مليار دينار، بينما تم في شهر نوفمبر الأخير طبع 1187.2 مليار دينار في هذا الإطار لكنها لم تستعمل لحد الآن، كما بلغ مستوى التضخم نسبة 4.53 من المائة حتى أكتوبر الماضي.
قدم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مؤشرات وأرقاما عن الوضعية المالية و النقدية للبلاد لسنة 2017 وللتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية في إطار التقرير السنوي الذي يقدمه كل عام أمام البرلمان، وتحدث عن تحسن الوضعية النقدية لبلاد عموما رغم تراجع احتياطات الصرف.
وأكد المحافظ أن قيمة احتياطات الصرف بلغت نهاية الشهر الماضي 82.12 مليار دولار، مقابل 86.8 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية وفي حدود 88.61 مليار دولار في نهاية جوان الماضي، وكانت هذه الاحتياطات بحدود 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر من العام الماضي، ما يعني أنها تآكلت بقيمة 15.52 مليار دولار في ظرف 11 شهرا.
وبحسب المتحدث فإن هذه الاحتياطات تعرف انخفاضا مستمرا لا يمكن أن يكون مستداما على المدى المتوسط، ومن أجل ذلك فإن قابلية استمرار ميزان المدفوعات تتطلب حسبه بدل جهود ملموسة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الصادرات خارج المحروقات، والتحكم في الواردات.
4005 مليار دينار قائم التمويل غير التقليدي
أما ما تعلق بعملية التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة بعد تعديل قانون القرض والنقد لسد عجز الخزينة العمومية فقد بلغ في مجمله إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار، منها 1470 مليار دينار وجهت لتغطية عجز الخزينة العمومية، و 2264 مليار دينار لتمويل الدين العمومي، مشيرا أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل إصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة و بمعدل فائدة موحد لا يتعد 0.5 من المائة.
و تحدث لوكال عن طلب جديد في إطار التمويل غير التقليدي لشهر نوفمبر يبلغ 1187.2 مليار دينار لكنه لم يستعمل لحد الآن حسب المتحدث، ويقدر نسبة التمويل غير التقليدي بالنسبة للناتج الداخلي الخام ب 28 من المائة حاليا، وقد وجهت الأموال المطبوعة هذه لسد عجز الخزينة العمومية ولتمويل الصندوق الوطني للاستثمار وتطهير ديون شركة سونلغاز وتمويل مؤخرات تسديد برنامج سكنات عدل لسنتي 2017 و 2018، وسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد.
ومن المؤشرات الأخرى التي قدمها محافظ بنك الجزائر في عرضه المطول أمام النواب ت قلص نسبة التضخم من 4.82 من المائة في أوت الماضي إلى 4.53 من المائة في شهر أكتوبر الأخير، وقبلها كانت بحدود 4.33 من المائة في شهر أفريل من العام الجاري.
انخفاض عجز رصيد ميزان المدفوعات ب 4.98 مليار دولار
أما ما تعلق بميزان المدفوعات فقد سجل عجز رصيده انخفاضا واضحا قدر ب 4.98 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 11.41 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث قدر العام الجاري ب 10.42 مليار دولار مقابل 16.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويفسر ذلك بانخفاض إجمالي الواردات م السلع والخدمات هذا العام إلى 34.6 مليار دولار مقابل 44.8 مليار دولار خلا نفس الفترة من العام 2017.
وبلغت إيرادات المحروقات المصدرة خلال التسعة أشهر محل الدراسة من العام الجاري 28.72 مليار دولار مقابل 23.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفسر ذلك بارتفاع سعر برميل النفط ، في حين لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 1.58 مليار دولار خلا نفس الفترة بعدما كانت بحدود 970 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
أما سعر صرف الدينار الذي يعد هو الآخر مؤشرا مهما في هذا الصدد فقد أوضح محافظ بنك الجزائر أنه عرف تحسنا طفيفا مقابل اليورو والدولار بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، قدر ب 1.06 من المائة مقابل الدولار وبناقص 3.04 من المائة مقابل اليورو.
وبين مارس وجويلية من العام الجاري انخفض سعر صرف العملة الوطنية ب 3.9 من المائة مقابل الدولار، وارتفع ب 2.32 من المائة مقابل اليورو، وبين جويلية وسبتمبر الأخير عرف سعر الصرف سبه استقرار مقابل العملات الأخرى وانخفض قليلا ب 0.27 من المائة مقابل الدولار وب 0.08 مقابل اليورو، وفسر لوكال ذلك بالتعديلات المحدودة التي أدخلت على سعر صرف الدينار مقابل العملتين المذكورتين، وارتفاع أسعار النفط وتقلص التضخم.
وخلا المناقشة شكك العديد من النواب في نسبة التضخم المقدمة، وقالوا إن كل الخبراء يقولون بأنه في ظل التمويل غير التقليدي فإن التضخم سيرتفع لا محالة، مثلما ذهب إليه عبد الحميد تواقين عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء، الذي أضاف أن نسبته يمكن أن تصل إلى 20 من المائة.
ويرى النائب الهواري تيغرسي عن الآفلان بأن الحكومة تفرط في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ودعا إلى إعادة النظر فيه، وترشيد النفقات وحماية العملة الوطنية، وشكك في مستوى التضخم، و قال إن إشكالية جمع المدخرات تعود إلى عدم وجود الثقة.
أما حسينة زدام عن الأحرار فترى أن السياسة المالية طغت على السياسة النقدية وطرحت بشدة نسبة القروض غير المسددة التي تستمر في الارتفاع، ومسألة تهريب العملة وتضخيم الفواتير، ودعت إلى وضع سياسة نقدية على المدى البعيد.
وعلى العموم فقد تركزت مجمل مداخلات النواب على مسائل مثل التمويل غير التقليدي وما ينتج عنه من ارتفاع في التضخم وارتفاع الأسعار، وتهريب العملة، وضعف منحة السفر، وعدم التمكن من جمع المدخرات، والسوق المالية الموازية، و غياب تنوع حقيقي للاقتصاد، وضعف الصادرات خارج المحروقات.