الحكومة تطلب طبع 118 ألف مليار أخرى!

إضافة إلى 44 مليار دولار.. محافظ بنك الجزائر يكشف أمام النواب:

هون محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأحد، أمام المجلس الشعبي الوطني من قائم التمويل غير التقليدي، من منطلق أنه لا يمثل سوى 28 بالمئة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 مليار دينار كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر الماضي، وكشف عن طلب تمويل جديد يتجاوز ب1187 مليار دينار سجل في نوفمبر الماضي، في وقت تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018، مما يعني إنفاق 15.21 مليار دولار خلال 11 شهرا.
محافظ بنك الجزائر، فضل الأحد، خلال تقديمه لعرض حول التطورات المالية والنقدية لسنة للسنة الماضية وللتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن يخصص حصة الأسد من مداخلته لتبرير الوجهة التي أخذتها الأموال التي اقترضتها الخزينة العمومية من بنك الجزائر ضمن ما يعرف بالتمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بطبع النقود، إذ حرص لوكال على تقديم إيضاحات مفصلة، بدت كأنها إجابات عن التساؤلات التي صاحبت إعلان تجاوز الأموال المطبوعة سقف 4005 مليار دينار أي ما يعادل 44 مليار دولار، إذ أوضح لوكال أن نسبة التمويل غير التقليدي الناتج الداخلي الخام لسنة 2017 انتقلت من 19.7 بالمئة نهاية سبتمبر 2018 إلى نحو 28 بالمائة، مشيرا إلى احتساب الطلب الجديد على هذه التمويل والذي حرص لوكال على التأكيد أنه لم يستعمل بعد.
لوكال فصل في الوجهة التي أخذتها الأموال، فقال للنواب إن القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي أي 4005 مليار دينار خصص لتغطية عجز الخزينة العمومية عند حدود 1470 مليار دينار، أما 2264 مليار دينار فوجهت لتمويل الدين العمومي حسب المحافظ.
وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية التي ستمتد إلى 5 سنوات، فقد أوضح لوكال، أنه خلال جانفي الماضي تم إصدار 1400 مليار دينار منها 900 مليار دينار من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و500 مليار دينار كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف المحافظ أنه بعد ذلك تم إصدار 420 مليار دينار في إطار نفس الصيغة منها 100 مليار دينار لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونلغاز و320 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لسنتي 2017 و2018.
وكشف لوكال، أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب1475 مليار دينار نهاية سبتمبر، أما بالنسبة للمبلغ الجديد الذي قال لوكال إنه موضوع طلبية جديدة تقدمت بها الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي، والمقدر ب1187.2 مليار دينار، فسيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار شركة سوناطراك الأول سيمول في حدود 735.2 مليار دينار وسوناطراك ستستفيد من 452 مليار دينار.
وأوضح لوكال الذي اتخذ أمس، موقع المدافع أن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9.4 مليار دينار تمثل تعويضات لفارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.
وفي الشق المتعلق بمبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم إصداره خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية والمقدر ب2185 مليار دينار 2017، فذكر المحافظ أنه وزع على أساس 570 مليار دينار، لتمويل العجز الإجمالي للخزينة العمومية لسنة2017 فيما تم تخصيص 354 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار و452 مليار دينار خصصت لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة التي بحوزة سوناطراك و545 مليار دينار، لإعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونلغاز و264 مليار دينار لتسديد الجزء الأول من القرض السندي الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل إصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة ومعدل فائدة موحد قدره 0.5 بالمائة.