بسكرة

تحفيزات جمركية لتشجيع المصدرين على ولوج أسواق عالمية
وضعت مصالح الجمارك بولاية بسكرة، جملة من التحفيزات، لتمكين المتعاملين في شعبة التمور، من تصدير المنتوج بكل مرونة وذلك على غرار نظام الرواق الأخضر الذي يمكن المصدرين من عدة تسهيلات حقيقية لدى مختلف المتدخلين على خط التصدير، زيادة على إجراءات التصريحات الجمركية عن بعد و تدقيق السلع بالحاويات في أماكن التعبئة و تسوية جميع العراقيل المطروحة التي تعترض هذه الفئة.
و كذا إعادة النظر في العديد منها، خاصة ما تعلق بالنزاعات البنكية و اكتتاب العبور و امتيازات أخرى موجهة لجذب و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات تصدير المنتجات الفلاحية، من شأنها الحد من المشاكل التي تعترضهم، خاصة ما تعلق بالنزاعات القضائية المرفوعة ضدهم من قبل المؤسسات البنكية، بسبب تأخر وصول عائدات التصدير، ما يحول دون تحويل بضاعة المصدر و ما يتبعها من نتائج سلبية.
و بحسب مصادرنا، فإن المعالجة الجمركية السريعة للمنتجات الموجهة للتصدير عن طريق تطبيق التسهيلات المقررة ضمن المخطط الاستراتيجي للجمارك، تساهم في الرفع من حجم الصادرات لتنويع المداخيل، في ظل تبسيط الإجراءات و تشخيصها ربحا للوقت.
و رغم بعض الصعوبات التي تعيق عملية التصدير و تحد من عزيمة المنتجين، إلا أن الإصرار كبير جدا على رفع التحدي و تحقيق قفزة نوعية في مجال تصدير التمور و بعض المنتجات الفلاحية.
و في هذا السياق، يراهن الكثير من المهنيين في قطاع الفلاحة بالولاية، على ولوج الأسواق الدولية و التموقع في فضاءات جديدة لتصدير مختلف أنواع التمور وفي مقدمته صنف دقلة نور ذات الجودة الرفيعة و التي أصبحت تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بعد وسمها بدقلة نور طولقة، الذي يمثل قيمة مضافة لحماية و تثمين هذه العلامة الوطنية و مساعدتها على التموقع أكثر في السوق العالمية و هو ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل الدولة، للرقي بالقطاع كبديل اقتصادي، إضافة إلى العمل الجاد الذي تقوم به مختلف الهيئات.
ما مكن من تحسن شعبة التمور من سنة لأخرى، بفعل توسع رقعة المساحة المزروعة، بمبادرة من الفلاحين الذين عملوا بالنصائح المقدمة لهم من قبل تقنيين في المجال في سبيل تطوير الشعبة.
و أكد بعضهم في حديثهم للنصر، على ضرورة اقتحام أسواق جديدة بالقارة الآسيوية، بالنظر إلى كونها تتمتع بقاعدة استهلاكية واسعة و لمختلف أصناف التمور.
و في هذا السياق، كان الصالون الدولي للتمور الذي نظم مؤخرا، بمثابة نافذة لترويج التمور الجزائرية و مرافقة المتعاملين نحو التصدير، حيث يتوقع زيادة حجم الصادرات مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، في ظل وفرة المنتوج الذي قارب 4.6 مليون طن من مختلف الأنواع و هو الأمر الذي شدد عليه وزير الفلاحة في زيارته الأخيرة للولاية.
من جهة أخرى، تسعى المصالح الوصية بالولاية، إلى تفعيل عملية تصدير الخضروات نحو الخارج، من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المنتجين و المصدرين في ظل المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في مجال إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار، مقابل التطور المذهل الذي عرفته الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة، من خلال الاعتماد على البيوت المحمية متعددة القبب، التي ضاعفت من معدل الإنتاج في الهكتار الواحد، حيث وصل إلى 240 طنا في الهكتار في مدة 9 أشهر، بدلا من 100 طن في الهكتار في مدة 3 أشهر تحت البيوت المحمية العادية.