خلال حلوله بالمقاطعة الإدارية لعين صالح

بدوي يدعو إلى استغلال الطاقات المتجدّدة في قطاع الفلاحة
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، إلى استغلال الطاقات المتجددة في قطاع الفلاحة بمناطق الجنوب، لاستخراج المياه الجوفية بدل الكهرباء الريفية.
واقترح بدوي خلال تفقده لمستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج الذرة، تقع بالمقاطعة الإدارية لعين صالح، استغلال الطاقات المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية في قطاع الفلاحة بمناطق الجنوب، من أجل استخراج المياه الجوفية الموجهة للسقي الزراعي كبديل عن الكهرباء الريفية.
وأكد بدوي خلال اليوم الثاني للزيارة التفقدية التي تقوده إلى ولاية تمنراست وتستمر اليوم أيضا، وذلك عقب استماعه لانشغالات بعض الفلاحين والمتعلقة بتحسين فرص استغلال المحاصيل المنتجة بوفرة بالمنطقة، في مقدمتها الطماطم، على ضرورة العمل من أجل استقطاب مستثمرين إلى الولاية، لتجسيد مشاريع صناعية تسمح باستغلال المنتجات الفلاحية، وجاء تصريح الوزير خلال تفقده لمستثمرة فلاحية تقع بفقارة الزوى، وهي مختصة في إنتاج الذرة، وتتربع على مساحة 40 هكتارا، وقد استفادت من دعم الدولة للربط بالكهرباء، مع تزويدها بمضخة غاطسة وبئر عميق بطول 160 متر طولي حسب البطاقة التقنية للمستثمرة .كما أشرف نور الدين بدوي الذي يرافقه إلى المنطقة وزيرا الأشغال العمومية والنقل وكذا التجارة، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على وضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بقوة 160 ميغاواط، بعين صالح وبغلاف مالي فاقت قيمته 5 مليار دج، بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمنطقة، خاصة بالنسبة للنشاطات الصناعية. وستضمن هذه المنشأة الطاقوية التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال مع حلول صيف 2019 التزود بالطاقة الكهربائية دون انقطاع، وهي تضم مولدات تشتغل بالغاز ومنشآت للمراقبة والتحكم ومحولات مزودة بنظام الحماية من الحرائق، وستساهم لدى الشروع في استغلالها في توفير 40 منصب شغل دائم.
كما قام الفريق الوزاري بتفقد مشروع إعادة الاعتبار للسوق المغطاة ببلدية عين صالح، المتضمن إنجاز 15 محلا جديدا، وتغطية المساحات الخاصة بالبيع بالهياكل المعدنية، وإنجاز مختلف الشبكات الأخرى، وفي إطار تطوير الحركية التجارية والاستثمار بالمنطقة، كان وزير التجارة سعيد جلاب أكد بعين قزام على ضرورة العمل لاستقطاب المستثمرين إلى مناطق أقصى الجنوب، بما يسمح بتأهيلها لأن تصبح قاعدة لتصدير المنتجات الوطنية نحو البلدان الإفريقية المجاورة، بغرض مجابهة التحديات الاقتصادية.