«كناص» تكشف تلاعبات خطيرة في التصريح بالأجور في قسنطينة: أطباء و مهندسون يتقاضون 18 ألف دينار على الورق

* أجور مسيّري فنادق تتساوى مع أجور أعوان أمنها !
صرح مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، أن العديد من أرباب العمل بالولاية يصرحون بأجور غير حقيقية لمستخدَميهم، لتفادي دفع قيمة كبيرة للمساهمات الخاصة بالضمان الاجتماعي، كاشفا عن إحصاء قرابة 8800 حالة مماثلة لعمال ينشطون لدى محامين وأطباء ومخابر، و كذلك في قطاعي البناء والإطعام ومختلف المؤسسات الخاصة.
و ذكر السيد جويني عبد الله في لقاء بالنصر أمس الأول، أنه تمت مراقبة حوالي 1100 مستخدم من أصل 10 آلاف في قسنطينة خلال سنة 2018، ليتم اكتشاف أزيد من 8800 راتب غير حقيقي في إطار مراقبة التصريح بالأجور، حيث تبين أن مختلف الإطارات على غرار الأطباء والمهندسين والتقنيين يتلقون نفس أجور الحراس والبنائين، وهو أمر غير منطقي حسب المتحدث، الذي قدم أمثلة عن أطباء يتقاضون، على الورق، مبالغ تتراوح بين 18 ألف إلى 20 ألف دينار شهريا، مضيفا أن الأمر وصل بإدارات بعض الفنادق إلى التصريح برواتب تتساوى بين أعوان الأمن و المسيرين.
و أوضح المسؤول أن اكتشاف هذه التلاعبات، يتم بعد دراسة القاعدة المعلوماتية بصندوق الضمان الاجتماعي، قصد مراقبة أجور الإطارات، وهنا يكتشف أن قيمة التصريح لا تتجاوز 18 ألف دينار تمثل الأجر الأدنى المضمون، ليشرع «كناص» في اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال مراقب للقيام بتحريات ميدانية، من خلال استجواب الموظفين ورب العمل، ثم التدقيق في سجلات الرواتب والعطل وحركة الميزانية والتقارير المالية للمؤسسة الخاصة.
و أضاف جويني أنه يتم بعد ذلك استدعاء صاحب العمل لإعلامه بالمخالفات التي حررها المراقب، و تسليمه محضرا بذلك، مع منحه مهلة من أجل تقديم مبرراته، و ذلك قبل أن تتم مراسلته بضرورة إعادة تقييم سلم الأجور بموجب دراسة يعدها الصندوق، فيما يمكن للمسير أن يودع طعنا حول القيمة المالية التي تم اقتراحها، ليؤكد المسؤول أن اللجوء إلى القضاء هو آخر خطوة تقوم بها مصالحه.
وأكد الشريف ساحل نائب مدير التحصيل والمنازعات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات، تسجيل بعض التلاعبات في التصريح بأجور الموظفين، وفي مراكز مهمة، مضيفا أن التصاريح الخاصة بجل المشتغلين في مجال البناء تبدو غير منطقية، لأن الأجير يحصل على راتبه حسب الأمتار التي ينجزها، مؤكدا أن عمليات الرقابة كشفت أيضا عن 1030 عاملا غير مصرح بهم.
وذكر المتحدث أن أصحاب الشركات الخاصة تجاوبوا مع عملية إعادة تقييم الأجور التي يقوم بها خبراء «كناص»، مضيفا أن إجراءات المراقبة ستتواصل في عام 2019، مع القيام بعمليات لتحسيس أرباب العمل بأهمية التصريح بالرواتب الحقيقية، داعيا في الأخير مسؤولي الشركات إلى الاطلاع أكثر على القوانين من مديرية التشغيل ومفتشية العمل والضمان الاجتماعي وبقية الهيئات المعنية لمعرفة حقوق وواجبات كل موظف.