رئيس الجمهورية استدعى الهيئة الناخبة أمس: الرئاسيات ستجرى يوم 18 أفريل

حدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم 18 أفريل المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية، منهيا بذلك الجدل السياسي الذي أثير بشأن هذا الاستحقاق، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة وقّع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية، كما نص المرسوم أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 جانفي إلى 06 فيفري 2019.
وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، صدر أمس الجمعة، وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019". و أضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 جانفي إلى 06 فيفري 2019".
وبتوقيعه على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، يكون الرئيس بوتفليقة قد وضع حدا للجدل وحالة الترقب التي عاشتها الأوساط السياسية طيلة الأسابيع الأخيرة، حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية. وسط مطالب ارتفعت في أوساط بعض الأحزاب السياسية التي دعت إلى تأجيل موعد الرئاسيات، على غرار حركة "حمس" التي نادت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، بتأجيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بغية "توفير أفضل الفرص لتحقيق التوافق الوطني".
قرار الرئيس باستدعاء الهيئة الناخبة، من شأنه أن يزيل حالة الترقب التي سادت الأوساط السياسية، حيث فضلت عديد الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة انتظار خطوة الرئيس لإبداء موقفها من الاستحقاق الرئاسي على غرار حزب العمال والأفافاس والأرسيدي وأحزاب أخرى، فيما أكدت التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي، استعدادها لخوض غمار الرئاسيات، مع دعوتها الرئيس بوتفليقة الاستمرار في قيادة البلاد.
وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد ناشد في آخر دورة لمجلسه الوطني، الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة لاستكمال مسيرة التنمية، وقال مسؤول بحزب أحمد أويحيى، بأن "الأرندي" يستعد حاليا لمرحلة الرئاسيات المقبلة، بدوره أكد منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أن حزبه، يضع رئاسيات أفريل المقبل على رأس أولوياته، وأكد بوشارب، أن الانتخابات الرئاسية "تهمنا أكثر" مضيفا أن الحزب "متوجه بكل قواه من أجل التحضير للرئاسيات وعنده تجربة كبيرة في إدارة المحطات الانتخابية وهو على استعداد دائم لإنجاح هذه المحطة".
من جانبه شدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، أن تشكيلته السياسية ستؤدي "دورا محوريا وأساسيا" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مجددا دعوته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل "الترشح للاستحقاق المقبل". فيما فضلت الحركة الشعبية الجزائرية تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية إلى موعد لاحق و للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات، وأكد عمارة بن يونس، مؤخرا، " أن "الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة جدا وستجري في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية لها رهانات وتحديات وفي مقدمتها الرهانات الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات في 2014 وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني".
ومع اقتراب موعد الرئاسيات، طفت إلى السطح محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية في الحقل السياسي، وهي محاولات ردت عليها المؤسسة العسكرية بشكل حازم، حيث حذر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، قبل أيام، من "النوايا السيئة" لبعض الأطراف، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومحاولتهم إصدار "أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية" إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من هذا الاستحقاق، مشددا على أن "من يسيء إلى الجيش إنما يسيء في حقيقة الأمر للجزائر ولشعبها".
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح ذكر خلال ترؤسه لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران، ب"المهام النبيلة والمقدسة للجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل ملتزما كل الالتزام بأدائها على الوجه الأكمل والأمثل"، منبها إلى "مسألة هامة تتعلق بلجوء بعض الأشخاص وبعض الأطراف إلى إصدار أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن هؤلاء "يمنحون أنفسهم في كل مرة الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".
من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، بأن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن "تجربة الإدارة المركزية والمحلية تمكنها من توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وفي رده على سؤال متعلق بتطهير القوائم الانتخابية أكد الوزير أن نتائج عملية التطهير "جد ايجابية" وأن الجزائر "تحوز على التكنولوجيات الحديثة عبر كامل التراب الوطني تسهل القيام بهذه العملية".
من جانبه، شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن هيئته "مستعدة" للانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا بالقول: "كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا". وأشار في هذا الشأن إلى أن الهيئة "ستقوم بواجبها الدستوري"، مؤكدا "حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون".