توشك وزارة التضامن الوطني على ضبطها

بطاقية اجتماعية لتوزيع الإعانات على المعوزين في رمضان
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس عن وشك الانتهاء من إعداد البطاقية الاجتماعية للسكان التي شرع في إنشائها منذ فترة، ليتم الاعتماد عليها خلال شهر رمضان المقبل في توزيع المساعدات على الفئات الهشة.
وقالت الوزيرة في فوروم الإذاعة الوطنية، إن المساعدات التي تقدمها الدولة خلال الشهر الفضيل، يقع الجزء الأكبر منها على وزارة الداخلية، فيما يتكفل قطاعها بحوالي 10 بالمائة من عمليات الإعانة، خاصة من خلال المطاعم التضامنية التي تخصص لها ميزانية ضمن صندوق التضامن الوطني، مشددة على تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية رغم الأوضاع المالية الصعبة، وهو ما يؤكده قانون المالية الحالي الذي أفرد 21 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع، ما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
وكشفت وزيرة التضامن عن الإعداد لضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من خلال الإحصاء السكاني لسنة 2020، إذ تفيد المعطيات الحالية باستفادة 1 مليون شخص من بطاقة الإعاقة، غير أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير وفق تقديرها، لذلك قامت وزارتها بمراسلة الداخلية لإدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل لضبط العدد الحقيقي لهذه الفئة، بغرض ترشيد النفقات، وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين.
ولدى عرضها برنامج وزارة التضامن الوطني للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية، على غرار مرضى طيف التوحد، أوضحت بأنه تم تخصيص 117 فضاء على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع، يستفيد منها إلى غاية الآن نحو 2000 طفل، مع العلم أن التسجيل بهذه المراكز مفتوح على مدار السنة.
وفيما يتعلق بالمسنين، شددت المتحدثة على العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من طرف قطاعها، من خلال التكفل بكبار السن المحرومين من الدفء العائلي على مستوى 33 دار للمسنين و 7 دور رحمة، إلى جانب اعتماد آلية الوساطة من قبل مصالح النشاط الاجتماعي بهدف إعادة إدماج المسنين في محيطهم الأسري، إذ سمحت العملية بتمكين 300 مسن من العودة إلى الوسط العائلي الأصلي، من ضمن 1760 مقيما بهذه الدور.
كما تطرقت غنية الدالية إلى مختلف آليات الدعم، الموجهة لمساعدة شريحة الشباب على الاندماج في الحياة المهنية، إذ تشير الإحصائيات المتعلقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى منح أزيد من 58 ألف قرض لهذه الفئة، بقيمة 11 مليار دينار جزائري، 70 بالمائة منها استفادت منها فئة الإناث، على أن يتم تخصيص نحو 47 قرضا خلال السنة الجارية بقيمة 10 ملايير دينار لهذه الشريحة.
وستعرف السنة الحالية إرساء إجراءات جديدة مسهلة للحصول على هذه القروض وفق الوزارة، منها منح المستفيد الذي سدد القرض الأول قرضا ثانيا، مع إمكانية تسجيل طلب الاستفادة من القروض التي تمنحها الوكالة المذكورة مباشرة عبر البوابة الالكترونية للوزارة.