الدالية: الجزائر تحصي مليون "معاق" مستفيد من بطاقة الإعاقة

كشفت وزيرة التضمن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،غنية الدالية، أمس، أن ميزانية الدعم الاجتماعي وصلت نسبة 21 بالمائة أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار موجهة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع. وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى أن السنة المنصرمة 2018 خصصت لعملية رقمنة قاعدة بيانات الفئات المعوزة للاستفادة من منحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار بينما تم رصد مبلغ 67 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية 2019، مؤكدة أن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة 100 % ، وأن ربع هذا العدد يستفيدون من منحة 4000 دينار.وأشارت الوزيرة إلى أن مصالحها تعمل اليوم عاستصدار البطاقة الاجتماعية للسكان وهذا وفق عمل وزاري مشترك ومن اجل تحديد المستفيدين من مختلف التراتيب التي تمنحها الوزارات. وبخصوص عملية القروض أعلنت الوزيرة ان الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منحت 47 ألف قرض مصغر قيمتها 10 مليار دينار، موضحة أن 70% من هذه القروض استفادت منهم النساء.وعن قانون توظيف ذوي الاحتاجات الخاصة قالت الوزيرة" إن القانون يلزم جميع المؤسسات بتوظيفهم بنسبة 1% ولكن الواقع يعكس ذلك حيث لا يتعدى تعدادهم اليوم 3,4 % من مجموع الموظفين".ودعت الوزيرة في الأخير إلى الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع باعتبارهم مواطنين لديهم نفس الحقوق والواجبات وذلك من خلال تسهيل الفضاءات الخارجية من وسائل نقل وخدمات صحية وغيرها.
أكدت وزير التضامن الوطني أنه سيتم ضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من خلال الإحصاء السكاني لسنة 2020، موضحة أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر المتداول حاليا هو مليون شخص مستفيد من بطاقة الإعاقة, غير أن "الواقع يتجاوز ذلك بكثير", و هو ما دفع بقطاعها إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل إدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل من أجل ضبط العدد الحقيقي لهذه الفئة. وستسمح هذه الخطوة بترشيد النفقات بشكل أكبر وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين", وعرجت الوزيرة على مختلف الآليات المخصصة لمساعدة هذه الفئة الهشة, حيث تحدثت عن نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل بالمؤسسات العمومية و الخاصة التي كرسها المشرع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة و التي أبدت أسفها لعدم احترامها. وقالت الدالية إن قطاعها قام مؤخرا بعملية إحصاء عبر مختلف الوزارات تبين من خلالها أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي الوحيدة التي جسدت هذه النسبة الملزمة قانونا (القانون 09-02 المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة)، ودائما فيما يتصل بمجال الدعم الاجتماعي, أفادت الوزيرة بأن البطاقية الاجتماعية للسكان التي كان قد شرع في إنشائها "على وشك الانتهاء", حيث سيتم الاعتماد عليها خلال شهر رمضان المقبل في توزيع المساعدات، مشيرة أن المساعدات التي تقدمها الدولة خلال الشهر الفضيل تقع في نسبتها الأكبر على وزارة الداخلية, فيما يتكفل قطاعها بنسبة تترواح بين 9 و 10 بالمائة من عمليات الإعانة, خاصة من خلال المطاعم التضامنية التي تخصص لها ميزانية ضمن صندوق التضامن الوطني. و شددت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن على أن الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم تراجع الأوضاع المالية و هوما يؤكده قانون المالية الحالي الذي أفرد 21 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع , مما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.غير أن تصاعد النمو الديموغرافي بمعدل مليون نسمة سنويا والأزمة المالية التي تمر بها الجزائر استوجب التفكير مع وزارات أخرى, في إعداد مخطط عائلي حتى يتسنى للسلطات العمومية وضع استرايتيجة مستقبلية محكمة لترشيد النفقات و تسيير القطاعات المعنية بصفة مباشرة,على غرار الصحة و التربية والتكوين.