الحكومة تُحصي المعاقين والمحتاجين

رصدت 1772 مليار دينار لقطاع التضامن هذه السنة
**
* الدالية: الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم الأزمة المالية
كشفت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الاثنين بأنه سيتم ضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من خلال الإحصاء السكاني لسنة 2020 كما تواصل السلطات إحصاء المحتاجين من خلال ضبط البطاقية الاجتماعية وقالت الدالية أن الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم الأزمة المالية بدليل تخصيص أزيد من 1772 مليار دينار هذه السنة لقطاع التضامن.
وخلال نزولها ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أشارت الوزيرة إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر المتداول حاليا هو مليون شخص مستفيد من بطاقة الإعاقة غير أن الواقع يتجاوز ذلك بكثير وهو ما دفع بقطاعها إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل إدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل من أجل ضبط العدد الحقيقي لهذه الفئة.
وستسمح هذه الخطوة ب ترشيد النفقات بشكل أكبر وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين تقول السيدة الدالية.
وفي هذا السياق عرجت الوزيرة على مختلف الآليات المخصصة لمساعدة هذه الفئة الهشة حيث تحدثت عن نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة التي كرسها المشرع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أبدت أسفها لعدم احترامها.
وقالت في هذا الشأن بأن قطاعها قام مؤخرا بعملية إحصاء عبر مختلف الوزارات تبين من خلالها أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي الوحيدة التي جسدت هذه النسبة الملزمة قانونا (القانون 09-02 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة).
ودائما فيما يتصل بمجال الدعم الاجتماعي أفادت الوزيرة بأن البطاقية الاجتماعية للسكان التي كان قد شرع في إنشائها على وشك الانتهاء حيث سيتم الاعتماد عليها خلال شهر رمضان المقبل في توزيع المساعدات.
وذكرت في هذا الصدد بأن المساعدات التي تقدمها الدولة خلال الشهر الفضيل تقع في نسبتها الأكبر على وزارة الداخلية فيما يتكفل قطاعها بنسبة تتراوح بين 9 و10 بالمائة من عمليات الإعانة خاصة من خلال المطاعم التضامنية التي تخصص لها ميزانية ضمن صندوق التضامن الوطني.
وشددت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن على أن الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم تراجع الأوضاع المالية وهو ما يؤكده قانون المالية الحالي الذي أفرد 21 بالمائة أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار من ميزانية الدولة للقطاع مما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
غير أن تصاعد النمو الديموغرافي بمعدل مليون نسمة سنويا والأزمة المالية التي تمر بها الجزائر استوجب التفكير مع وزارات أخرى في إعداد مخطط عائلي حتى يتسنى للسلطات العمومية وضع استراتيجية مستقبلية محكمة لترشيد النفقات وتسيير القطاعات المعنية بصفة مباشرة على غرار الصحة والتربية والتكوين تقول المتحدثة.
وبالمناسبة توقفت الوزيرة عند مختلف السياسات المتبعة من قبل وزارة التضامن الوطني للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية على غرار مرضى طيف التوحد حيث أوضحت بأنه تم تخصيص 117 فضاء على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع يستفيد منها إلى غاية الآن نحو 2000 طفل مع العلم أن التسجيل بهذه المراكز مفتوح على مدار السنة.
أما فيما يتعلق بالمسنين فقد شددت السيدة الدالية على أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة من طرف قطاعها من خلال التكفل بكبار السن المحرومين من الدفء العائلي على مستوى 33 دار للمسنين و7 دور رحمة.
أكدت أيضا بأن اعتماد آلية الوساطة التي تقوم بها مصالح النشاط الاجتماعي عبر الولايات من خلال التقرب من أسر هؤلاء وحثهم على استرجاع المقيمين بدور المسنين أسفرت عن إرجاع نحو 300 مسن إلى وسطهم العائلي الأصلي من ضمن 1760 مقيم خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد آخر تطرقت السيدة الدالية إلى مختلف آليات الدعم التي تم إرساؤها من أجل مساعدة مختلف الشباب حيث قدمت في هذا الإطار آخر الإحصائيات المتعلقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي منحت خلال 2018 نحو 50.365 قرض بقيمة 11 مليار دينار جزائري 70 بالمائة منها استفادت منها إناث فيما سيتم تخصيص نحو 47.331 قرض خلال السنة الجارية بقيمة 10 ملايير دينار.
وبهذا الخصوص أفادت الوزيرة بأن 2019 ستعرف إجراءات جديدة مسهلة للحصول على هذه القروض منها منح المستفيد الذي سدد القرض الأول قرضا ثانيا وكذا إمكانية تسجيل طلب الاستفادة من القروض التي تمنحها الوكالة المذكورة مباشرة عبر البوابة الالكترونية للوزارة.