وزير العمل يؤكد

الحكومة لا تنوي رفع سن التقاعد فوق 60 عاما
نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي نية الحكومة في رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، أو تخفيض منحة التقاعد إلى نسبة أقل من 80 بالمائة، مطمئنا في ذات السياق بشأن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي التي سيتم تحسينها عن طريق تطوير تحصيل الاشتراكات.
وأكد وزير العمل والتشغيل في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، يتعلق بسبل الحفاظ على نظام التقاعد، عدم نية الحكومة في رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، مقابل إصرارها على تطوير تحصيل الاشتراكات لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي لتجاوز مرحلة العجز، وتحقيق التوازن المالي في غضون السنوات القليلة المقبلة. وأحصى الوزير ما بين 80 ألف و90 ألف خروج إلى التقاعد السنة الماضية، مقابل إنشاء 400 ألف منصب عمل، مع تسجيل أزيد من 1 مليون إحالة على التقاعد في السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن عدد حالات التقاعد تراجع خلال سنة 2018، مما مكن الصندوق الوطني للتقاعد من تقليص نسبة العجز، موضحا بشأن الاقتراض من الصندوق الوطني للاستثمار لتمويل صندوق التقاعد، وفق ما نص عليه قانون المالية الأخير، بأن هذا الإجراء يعد استثنائيا ولن يتم المداومة عليه، وأن قطاعه يطمح إلى عدم الاستدانة في غضون سنة 2020، من خلال البحث عن مصادر تمويل جديدة، فضلا عن تكثيف الرقابة على المؤسسات بخصوص عدم التصريح بالعمال.
وأوضح زمالي بأن الاقتراض من الصندوق الوطني للاستثمار يتطلب ضرورة إعادة تسديد الدين، بعد تحقيق التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد وتحقيق فائض في المداخيل، معلنا في ذات الصدد عن اعتزام وزارة العمل استحداث آلية جديدة ستسمح بإشراك الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في نظام التقاعد، على أن يتم إصدار الإطار التشريعي الذي سينظم العملية خلال شهر فيفري المقبل، بغرض تحديد شروط وكيفيات الانضمام إلى نظام التقاعد لفائدة الجالية المقيمة ببلدان لا تتوفر على هذا النظام.
وبشأن ظروف التشغيل بالمناطق الجنوبية لفائدة الشباب البطال، وفق ما ورد في سؤال شفهي آخر، أكد مراد زمالي أن الإشكالية التي تواجه قطاعه، هو اعتراض شباب المنطقة على العمل في بعض القطاعات، منها البناء والأشغال العمومية والزراعة والري، في وقت لا يمكن لقطاع المحروقات أن يمتص نسبة البطالة لوحده، أي تلبية كافة الطلبات التي تتلقها وكالات التشغيل، كاشفا في هذا الصدد عن تسجيل أزيد من 300 حالة رفض لمناصب عمل في ولاية تمنراست لوحدها سنة 2017، و94 حالة السنة الماضية. ولتجاوز هذه الوضعية يتم توعية الشباب وتحسيسهم بضرورة الانتساب أولا إلى قطاع التكوين المهني، بغرض التكيف مع متطلبات سوق العمل، وتلبية احتياجات الشركات الناشطة بالمنطقة، التي تشترط اليد العاملة المؤهلة، كما طمأن وزير التشغيل بسهر هيئته على ضمان شفافية التشغيل بالجنوب، عن طريق حملات الرقابة والتفتيش التي تستهدف مختلف المؤسسات الموجودة بالمناطق الجنوبية، حيث بلغ عدد عمليات التفتيش أزيد من 4 آلاف عملية بتمنراست والولايات المنتدبة العام المنصرم، تم على إثرها تحرير 520 محضر مخالفة ضد المستخدمين المخالفين، إذ تسهر مفتشيات العمل ومديريات التشغيل على متابعة مدى التزام الشركات الوطنية والأجنبية بتطبيق التشريع الخاص بتنصيب طالبي مناصب الشغل من الشباب، فضلا عن إعداد تقارير تتبع باتخاذ تدابير صارمة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح التي تخضع لوزارة العمل على المستوى المحلي، فضلا عن التحقق من صحة التقارير والإحصاءات المتعلقة بعروض العمل والتنصيبات التي تصل الوصاية دوريا.