قطاعات عديدة معنية بالعملية تطلب المزيد من الوقت

تداخل الصلاحيات يؤجل مشروع الوثائق البيومترية
القطاعات المعنية بمشروع البيومتري تطلب المزيد من الوقت
اسرّ مصدر مطلع أن مسار الإعداد لإصدار وثائق الهوية البيومترية الالكترونية يسير ببطء ويعرف بعض الصعوبات بسبب تداخل صلاحيات قطاعات عديدة معنية بالعملية التي طلبت المزيد من الوقت لإنهاء كل الإشكاليات.
قال المصدر السابق أن السرعة التي انطلقت بها عملية التحضير لإصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين -الالكترونيين قبل أشهر انخفضت في المدة الأخيرة بعدما اعترضت العملية عوائق ميدانية وتقنية سببها تداخل مهام وصلاحيات قطاعات متعددة منخرطة في هذه العملية وان الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإنهاء العملية.
ويضيف مصدرنا أن كثرة الأوراق المطلوبة لإصدار وثائق من هذا النوع التي طالما اشتكى منها المواطن ليست السبب في تعطل العملية كما قد يظن البعض، بل أن مسار التحضير اصطدم بعراقيل تقنية عملية حيث تمسك كل قطاع بصلاحياته كاملة ، وهو الشيء الذي جعل سرعة هذا المسار تقل في الأسابيع الأخيرة على عكس ما كان عليه الأمر عند انطلاقة العملية بداية العام الجاري. وإذ يؤكد المصدر أن المشروع جار في الوقت الحالي إلا أنه يتطلب بالضرورة المزيد من الوقت لإنهاء التداخلات التقنية التي اصطدم بها. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعنية مباشرة بالعملية قد اعتمدت مرونة اكبر بخصوص الحصول على الأوراق الخاصة بملف وثائق الهوية البيومترية خاصة منها شهادة الميلاد رقم 12 التي اشتكى المواطنون بكثرة من صعوبة استخراجها، وتتمة لذلك أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قبل حوالي الشهر انه تم تخفيف الملف المطلوب لإصدار الوثائق البيومترية، حيث تم الاستغناء عن خمس أوراق من أصل 12 وحذف بعض الأسئلة وهذا في سبيل تسهيل المهمة أمام المواطنين المعنيين، وتخفيف الضغط على شبابيك استخراج شهادات الميلاد والجنسية وغيرها. وقد ألغت الوزارة بعض الأسئلة التي اعتبرها الرأي العام محرجة وغير ذات أهمية مثل مع من درست خلال مسارك التعليمي؟ ومع من أديت الخدمة الوطنية؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى. لكن ما تحدث عنه المصدر السابق لا علاقة له بهذه الأوراق بل أن الأمر يخص مشاكل عملية في الميدان، بسبب كما سبق ذكره تداخل صلاحيات القطاعات المعنية بالعملية، فإذا كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي صاحبة المشروع فإن قطاعات الأمن والدرك الوطنيين والعدالة وغيرها منخرطة بشكل كبير في العملية، ونظرا لحساسية بعض الأمور خاصة ما تعلق بالمعلومات والإحصائيات و طبيعة بعض الأوراق المتعلقة بهذا الملف فإن كل قطاع متمسك بصلاحياته كاملة في هذا الشأن. ويقول المصدر ذاته أن تجاوز هذه العقبات الإدارية يتطلب بعض الوقت ويتطلب تفاهما وتوافقا بين جميع هذه المصالح، وعليه فإن التحضير من الناحية التقنية للشروع في إصدار وثائق الهوية البيومترية - الالكترونية لابد أن تصاحبه إرادة بنفس الوتيرة من قبل القطاعات سالفة الذكر. وكان وزير الدولة وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني قد أعلن بداية العام الجاري عند إطلاقه المشروع تاول جواز سفر بيومتري الكتروني جزائري سيصدر نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر من العام الجاري، وقال في ذلك الوقت أن الأولوية ستعطى للأشخاص الذين تشرف مدة صلاحية وثائقهم على الانتهاء، وتحدث وقتذاك عن نية مصالحه إصدار 600 ألف جواز بيومتري السنة الجارية بمعدل 40 ألف جواز سفر شهريا، وطمأن الجميع بأنه في حال عدم إصدار الجوازات في الآجال المحددة فإن الأشخاص المعنيين سيتسلمون جوازات عادية لمرحلة قصيرة في انتظار حصولهم على الجوازات البيومترية، كما أوضح أن الجوازات العادية حديثة الصدور ستبقى صالحة للاستعمال إلى غاية 2014.