“وثائق الهوية الحالية ساعدت المجرمين والإرهابيين على التحرك لأنها سهلة التزوير”

مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

استخراج 50 ألف شهادة ميلاد “12 أس”.. وأول بطاقة تعريف بيومترية مطلع 2011
خبراء يدعون إلى رقمنة الإدارة للقضاء على البيروقراطية والفساد
أكد مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أن وثائق الهوية الوطنية في شكلها الحالي سهلة التزوير، وسهلت من تحركات الإرهابيين خلال سنوات المأساة الوطنية، كاشفا عن قيام مصالح الداخلية باستخراج أكثر من 50 ألف شهادة ميلاد موجهة للوثائق البيومترية المقبلة، لحد الآن.
أوضح مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أمس على هامش اليوم الدراسي حول الإدارة الالكترونية المنعقد بمجلس الأمة، أنه تم استصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ميلاد أصلية من نوع “أس 12”، الموجهة أساسا لاستخراج وثائق الهوية البيومترية، التي أصبحت تمنح مرة واحدة في الحياة وتوقع من طرف رئيس البلدية، ورافع مسؤول الداخلية لصالح أهمية الوثائق البيومترية، حين قال إن تقارير مصالح الداخلية والجماعات المحلية، أبرزت أن وثائق الهوية في صيغتها الحالية سهلة التزوير، لاسيما ما تعلق بجرائم انتحال الصفة وتزوير الوثائق الثبوتية، مضيفا “لقد أثبت تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أن سهولة تزوير وثائق الهوية مكنت وسهلت من تحركات الإرهابيين خلال سنوات المأساة الوطنية”. وجدد محمد طالبي إبراز عواقب عدم الامتثال لإجراءات استخراج الهوية البيومترية المتمثلة في صعوبات إجراءات المراقبة والتحقق من الهوية في المطارات، والمراكز الحدودية الدولية، في إشارة إلى ضرورة وضوح الوجه في ملامح الصورة البيومترية.
وعن الأسئلة التي يجبر المواطنون على الإجابة عنها، قال مدير الحريات والشؤون القانونية بمصالح يزيد زرهوني، إنها خاصة بسكان المدن الكبرى غير المولودين بها، وتتعلق أساسا بالمسار العلمي والجامعي والخدمة الوطنية إلى جانب المشوار المهني، وذلك لتسهيل عمل المصالح المختصة بالتحريات عنذ الضرورة، وأضاف أن “أول ظهور لبطاقة التعريف البيومترية سيكون في جانفي 2011”. وفي نفس الموضوع، أوضح عضو اللجنة التقنية المكلفة بالمشروع البيومتري، الرائد نور الدين مراد، من قيادة الدرك الوطني، أن المشروع يسير في الاتجاه السليم بمعدل معالجة 30 ملف في اليوم، “و في ظروف جد مؤمنة بحيث لايمكن بأي حال من الأحوال الوقوع في التزوير كما كان عليه سابقا”. وخلصت مداخلات إطارات المصالح الإدارية الحساسة، والهيئات الوزارية كالداخلية، العدل، الصحة، البريد وتكنولوجيات الإعلام، إلى أهمية رقمنة الإدارة وتعميمها، باعتبارها أحد السبل الأساسية التي تمكن من اقتصاد الوقت، والقضاء على الفساد، خاصة الإداري، وكذا القضاء على البيروقراطية، وهي العوامل التي تهدد الإدارة الوطنية وكثيرا ما يشتكي منها المواطن.