قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، الأحد، إن رفع أسعار سكنات عدل2 يرجع إلى "الظروف الحالية التي حتمت مراجعة أسعار الشقق". وأوضح تمار، خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، "أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة ب700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة". وأضاف أنه "رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة"، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن. وأثارت مراجعة أسعار السكنات في برنامج "عدل" 2 التي بلغت الزيادة فيها 600 ألف دينار، يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة، حفيظة المكتتبين الذين استنكروا الزيادات المفاجئة. وتحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث برنامج "عدل3" وقال "يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس وعدل2 للحديث عن هذا الأمر". من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية ، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ. وقال إن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن وأبرز تمار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب 320 ألف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الانجاز، مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي. ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى و أهمية مناطق الوطن ، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية. وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء و العمارات والمدن. من جانب آخر قدر عبد الوحيد تمار عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع ب185 ألف وحدة سكنية. وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من انجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء.
