الشروع في إنجاز 320 ألف سكن متأخرة خلال 2018

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية متعددة الصيغ.
وأوضح عبد الوحيد تمار خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في إنجاز 70 الف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.

320 ألف وحدة سكنية مسجلة ستنطلق أشغالها في 2018
وأبرز تمار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب 320ألف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الانجاز، مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي. وتحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث عدل 3 وقال "يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس وعدل2 للحديث عن هذا الأمر"، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الاجمالية للسكن. ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى وأهمية مناطق الوطن، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
ملف رقمنة رخص البناء يتقدم بشكل جيد
وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء والعمارات والمدن.

185ألف وحدة سكنية منجزة ولم تسلم
من جانب آخر قدر عبد الوحيد تمار عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع ب 185ألف وحدة سكنية وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من إنجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء.
سفيان.ب