الفاف استندت إلى المادة 86 : الحراكتة يخسرون نقاط مقابلة أمل عين ببوش

قررت اللجنة الفيدرالية للطعون وبصفة رسمية، تأييد القرار الذي كانت لجنة الشؤون القانونية التابعة لرابطة قسنطينة الجهوية، قد اتخذته بخصوص قضية الاحترازات التي تقدمت بها إدارة أمل عين ببوش، بشأن مشاركة لاعب اتحاد بلدية عين البيضاء في «الديربي» الذي جمع الفريقين قبل أسبوعين، في إطار بطولة الجهوي الثاني، والذي كان قد انتهى بفوز ميداني، أحرزه «الحراكتة» بنتيجة (3 / 1).
رفض اللجنة الفيدرالية للطعن، الذي تقدمت به إدارة «الببوش»، كان بحجة عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة، بكيفية تدوين التحفظات على ورقة التحكيم، وهو الجانب الذي ارتكزت عليه الهيئة المختصة لوضع نقطة النهاية لحالة «السوسبانس»، التي سادت في أوساط أنصار الفريقين، منذ طفو هذه القضية على السطح، لأن كل طرف يراهن على اقتطاع تأشيرة الصعود إلى الجهوي الأول، والتعمق في هذا الملف استوجب الاستماع إلى أقوال وتصريحات الحكم كواري، والتي كشف فيها بأن احترازات أمل عين ببوش، كانت قد سجلت على ورقة التحكيم من طرف الكاتب العام للنادي، وهي الخطوة التي تخل بنص المادة 86 من القوانين العامة للفاف.
من هذا المنطلق، فقد تقرر اعتماد خسارة اتحاد بلدية عين البيضاء لنقاط مقابلته أمام أمل عين ببوش على البساط، وذلك بإلغاء النتيجة المحققة ميدانيا، لكن دون منح الفوز على البساط لفريق «الببوش»، مع معاقبة اللاعب سيف الدين بوشويطة ب 4 مباريات نافذة، تضاف إلى العقوبة الأولية، وكذا حرمان الكاتب العام للفريق من تأدية مهامه على مدار 6 أشهر.
هذا القرار، جعل إدارة أمل عين ببوش تبدي استغرابها للتفاصيل الجديدة، التي تضمنتها مراسلة الفاف، وقد أكد رئيس النادي عبد الحق جبايلي، في اتصال مع النصر بأن طفو تصريحات الحكم على السطح، تبقى عبارة عن فصل جديد من هذه القضية، لأننا كما قال « تفاجأنا لمحتوى مقررة اللجنة، لأن مضمون ورقة التحكيم واضح، وقد تكفل بتدوينه الحكم الرئيسي كواري، ونسخة من هذه الوثيقة متواجدة لدى اللجنة المعنية، الأمر الذي يدفعنا إلى الحديث عن وجود تلاعبات في هذه القضية، وكان من الأجدر بلجنة الطعون، كشف المتسببين في هذه التلاعبات، خاصة بعد تأكيدها على أن الحكم تجرد من كامل المسؤولية، في الخطأ الذي تم ارتكابه.
وكانت لجنة الطعون تعتزم إعادة برمجة اللقاء، لكن التدقيق في القضية جعل هذه الهيئة تكتشف ثغرة قانونية تم ارتكابها، وتتمثل في الكيفية التي تم بها تسجيل الاحترازات على ورقة التحكيم، ليكون القرار بتأييد الخطوات التي اتخذتها اللجنة المختصة على الصعيد الجهوي.