بسكرة: عملية لإزالة 4 مليون م3 من الأوحال من سد فم الخرزة

تعرف عملية نزع الأوحال على مستوى سد فم الخرزة ببلدية سيدي عقبة في بسكرة، تقدما ملحوظا للرفع من طاقة استيعابه مستقبلا و استرجاع 4.2 مليون م3 من مياه السقي. و تستهدف العملية، حسب مسؤولي قطاع الري بالولاية، نزع ما يقارب من 4 مليون م3 من الأوحال التي أثرت بشكل سلبي في السنوات الماضية على طاقة التخزين التي وصلت إلى حد 1.5 مليون م3، رغم أن طاقته الحقيقية تتعدى هذا الرقم بكثير و هي مخصصة لسقي غابات النخيل ببلدية سيدي عقبة و ما جاورها.
و بالموازاة مع ذلك، تدعم قطاع الري بولاية بسكرة حسب مصدرنا، بعدة مشاريع هامة لتجاوز الندرة المطروحة بحدة على مستوى بعض المناطق الفلاحية، خاصة بعد قلة التساقطات المطرية في الأشهر الأخيرة و نضوب المئات من الآبار التقليدية.
و تمت الاستفادة من مشاريع إنجاز مجموعة من الآبار الألبيانية لجمع المياه المتواجدة على مستوى الطبقة الألبيانية العميقة تحت سطح الأرض، إلى جانب إنجاز آبار متوسطة العمق لتدعيم سقي مزارع النخيل التي تعاني من أزمة عطش غير مسبوقة، خاصة بالجهة الشرقية للولاية، ما قد يسمح بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية.
يذكر أن ولاية بسكرة، تتوفر على ما يزيد من 104 آلاف هكتار من المساحات الفلاحية المسقية، تشمل المحيطات المغروسة بالنخيل و الخضروات المبكرة و بحسب القائمين على القطاع، فمن المرتقب أن تزيد المساحات المسقية في المستقبل عند دخول بعض المشاريع الجديدة حيز الاستغلال، على غرار محطة تصفية المياه المستعملة في منطقة المسدور و التي ستمكن حسب الدراسة، من ضمان مياه السقي لقرابة 2000 هكتار من الأراضي الزراعية، ما يمكن المزارعين من تنويع محاصيلهم و التحكم في مجال الإنتاج، خاصة ما تعلق بالمردودية و كذا تشجيعهم على ممارسة نشاطهم، في ظل استغلالهم للمياه بصفة عقلانية، تفاديا لحدوث مشاكل التذبذب في التموين و ضمان الزيادة في المساحات المسقية عبر الولاية، لما لها من انعكاسات إيجابية في تدعيم الاقتصاد المحلي.
ع/بوسنة
«مقصون» من الريفي يغلقون مقر بلدية الفيض
قام، أمس، عدد من المواطنين غير المستفيدين من حصة 40 سكنا ريفيا ببلدية الفيض شرق ولاية بسكرة، بغلق مقر البلدية بالأقفال و السلاسل الحديدية و التجمع أمام مدخلها، ما حال دون التحاق المنتخبين و الموظفين بمناصب عملهم، للتعبير عن رفضهم المطلق للقائمة المسربة أسماؤها قبل عملية تعليقها.
الغاضبون اشتكوا من منح الأولوية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مقابل عدم إدراج آخرين لهم كل الحق في الاستفادة من ذات النمط السكني. و حسب تأكيدات بعضهم في اتصالهم بالنصر، فقد ضمت القائمة مجموعة من الأشخاص الميسورين و الذين لا يستحقون الاستفادة، رغم أن البرنامج موجه لفئة معينة من السكان الذين يعيشون ظروفا سكنية مزرية و لم تسبق لهم الاستفادة ضمن مختلف الأنماط السكنية.
و طالبوا بضرورة فتح تحقيق معمق في قائمة المستفيدين قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القادمة، تفاديا لإثارة غضب الذين لم يستفيدوا من الحصة المذكورة و أكدوا على أنها تحمل الكثير من التجاوزات
و الخروقات بفعل استفادة البعض بطريقة غير مشروعة. حيث استعجلوا تدخل المسؤولين و إعادة النظر في القائمة التي تضمنت أسماء لا تتوفر على أدنى شروط الاستفادة من السكن الريفي، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل تصعيد الموقف خلال الأيام القادمة في حالة عدم إلغاء الأسماء غير المستحقة.
من جهتنا نقلنا حالة التذمر إلى السلطات المحلية التي فشلت في إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم و في هذا الإطار، أوضح رئيس البلدية في اتصال مع النصر، بأن القائمة شملت جميع الأسماء التي رأت فيها اللجنة توفرها على جميع الشروط المطلوبة، في إطار القانون المتبع في هذا السياق، مؤكدا على أنه يستحيل تلبية جميع الطلبات التي يقارب عددها 3000 حالة مقابل ضعف الحصة المخصصة لسكان البلدية.