المواطنون يتطلعون لرفع التجميد عن مشروع الترامواي: باتنة تختنق و مشروع حظيرة ذات طوابق يتبخر

أبانت أشغال إنجاز قنوات للصرف الصحي عبر مقطع الطريق المحاذي للمركز الجامعي عبروق مدني باتجاه حي بارك أفوراج بوسط مدينة باتنة، عن حاجة المدينة إلى طرق و مسالك أخرى عقب حالة الاختناق التي أحدثتها و التي تفاقمت عمَا كانت عليه بسبب الأشغال.
و تعرف مدينة باتنة، حالة اختناق مروري تتضاعف في أوقات الذروة و مما زاد في تعقيد هذه الوضعية، هو عدم مواكبة مخطط النقل و السير داخل المدينة لعدة عوامل، مما أدى إلى الاختناق، بعد أن ظل المخطط مجمدا منذ سنوات دون تطبيقه، بالإضافة إلى تبخر مشروع إنجاز حظيرة ذات طوابق بسبب صراع بين مستثمر جزائري رفقة شريكه التركي من جهة و السلطات العمومية من جهة.
ازدحام كارثي بالجهة الشرقية للمدينة
أدت مؤخرا أشغال حفر لإنجاز و تمرير قنوات الصرف الصحي من الحجم الكبير، على مستوى الشارع المار بالمركز الجامعي عبروق مدني إلى غاية المحور الدوراني المؤدي لحي بارك أفوراج، إلى تعطل حركة السير بوسط المدينة، ناهيك عن أشغال الحفر التي عرفتها الجهة الشرقية للمدينة، فإن حركة المرور تشل تماما في أوقات الذروة على مستوى طرق و محاور عدة و كشفت أشغال المشروع لربط التجمع السكني ألفي سكن عدل بقنوات الصرف، عن حاجة المدينة إلى طرق و مسالك أخرى و عن ضرورة إعادة النظر في المخطط المروري لفك حالة الاختناق التي باتت تعرفها مدينة باتنة.
و كان مستخدمو الطرقات من السائقين، قد أبدوا استياءهم من حالة الاختناق التي تعرفها المدينة و التي تضاعفت على إثر أشغال الحفر على مستوى الطريق المحاذي للمركز الجامعي خاصة و أن هذا الطريق يعد المنفذ الوحيد لحي بارك أفوراج.
و بالموازاة مع حالة الاختناق المروري التي تتفاقم بمدينة باتنة خاصة في أوقات الذروة، فإن البحث عن مكان لركن سيارة بات بالأمر الصعب و في حالات بالمستحيل، خاصة إذا ما تجاوزت مواقيت ما بعد دوام العمل و هو ما يلاحظ على مستوى المجمع الإداري الذي يضم مختلف الإدارات العمومية على مستوى حي الاخضرار الذي أنجزت به عدة إدارات دون الأخذ بعين الاعتبار لتخصيص مواقع الركن فيما عدا الشوارع المحاذية لها و التي لا تكفي لاستيعاب المركبات التي تأتي من مختلف بلديات الولاية المقدر عددها ب61 بلدية.
و تتجلى أزمة الركن أيضا في احتلال أصحاب مركبات لأرصفة الراجلين بوسط المدينة و باحتلال فضاءات مخصصة للعب، كما تعج مداخل المدينة بالحركة المرورية، خاصة أيام بداية و نهاية الأسبوع بحيث تعرف عاصمة الولاية توافدا كبيرا إليها خاصة الطلبة المتمدرسين على مستوى جامعتي باتنة 1 و 2 و في حال وقوع حادث مرور بإحدى المحاور الهامة على غرار الطريق الوطني 3 بالمدخل الشمالي للمدينة، فإن الحركة ستشل تماما بسبب انعدام منافذ أخرى للمدينة و هو ما يضع إنجاز طريق اجتنابي آخر كان مخططا له يربط باتنة بفسديس أمرا غاية في الضرورة و في أقرب الآجال.
مخطط سير لم يطبق منذ 2012
و من بين العوامل التي ساهمت في حالة الاختناق المروري بمدينة باتنة، حسب ما كشف عنه مدير قطاع النقل بالولاية المنصب حديثا، هي عدم تطبيق مخطط السير و النقل الحضري المعد منذ سنة 2012، حيث أقر المسؤول، بأن المخطط المعد من طرف مكتب دراسات مختص بالعاصمة آنذاك ظل مجمدا دون أن يجسد من طرف البلدية التي من صلاحياتها حسبه تفعيل المخطط و اعتبر ذات المسؤول، بأن المخطط المعد قبل 6 سنوات بات بحاجة اليوم إلى تحيين و أخذ معطيات جديدة بعين الاعتبار.
مدير النقل لولاية باتنة، كشف عن مباشرة مصالحه لإجراءات لإعادة النظر في مخطط السير و النقل الحضري داخل مدينة باتنة، من خلال اعتماد مكتب الدراسات السابق سعيا لتحيين المخطط السابق و العمل على تجسيد أهدافه على المدى القصير بمراعاة الجانب المالي.
و أوضح المسؤول، بأن المخطط المروري بات لزاما أن يأخذ بعين الاعتبار معطيات جديدة لم تكن مطروحة سنة 2012، منها القطب السكني الجديد حملة بأجزائه الثلاثة و الذي لم يكن موجودا آنذاك، بالإضافة إلى تغطية الواديين اللذين يقطعان مدينة باتنة على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات ستنجز عليها و لا تزال تنجز مسالك طرق جديدة، ناهيك عن عامل تضاعف حظيرة المركبات حسب ذات المسؤول.
و من بين الحلول التي تبحث و تعمل مديرية النقل على تجسيدها حسب مدير القطاع بالتنسيق مع لجنة النقل التي تترأسها البلدية توزيع 20 جهازا ثلاثي الأضواء تم اقتناؤه لتنظيم حركة النقل و مباشرة مراجعة المخطط على عاتق المديرية لتنظيم حركة خطوط النقل الحضري لحافلات النقل العمومي، مقرا بتشابك بعض الخطوط و عدم تحيين المخطط نظرا لضرورة إخضاعه لمصادقة لجنة المرور و هو ما لم يتم حسبه بعد، مشيرا للشروع في بعض أشغال مخطط السير على غرار تهيئة محاور الدوران و دراسة مسالك خطوط النقل الحضري على غرار استحداث خط يربط القطب حملة 3 بوسط المدينة بحافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري.
سحب أرضية مشروع الحظيرة والمستثمر يلجأ للعدالة
من بين الحلول التي كانت مقترحة و محل دراسة للإنجاز من قبل السلطات العمومية لولاية باتنة قصد امتصاص الاختناق المروري، هي إنجاز مشروع الترامواي الذي أعدت دراسته لكن التجميد طاله بسبب الظروف المالية وسط غموض و اتهامات بعرقلة المشروع يتداول بالشارع المحلي بسبب تأخر إنجازه بعد انتهاء دراسته في الشطر الأول المزمع إنجازه على مسافة 15 كلم بين القطب السكني حملة 3 و حي بوزوران و يتطلع المواطنون إلى تجسيد المشروع مستقبلا لتسهيل حركة تنقل الأشخاص في ظل تفاقم الاختناق المروري.
و إضافة لمشروع الترامواي الذي يتطلع سكان باتنة لرفع التجميد عنه، فإن من بين المشاريع التي كانت مطروحة على مدار سنوات لفك أزمة ركن السيارات هي إنجاز حظيرة مركبات ذات طوابق، و هو ما بادرت إليه بلدية باتنة بتخصيص الأرضية المجاورة لقاعة أسحار للمعارض بوسط المدينة لتجسيد المشروع و مباشرتها لإجراءات المناقصة التي رست على أحد المتعاملين، الذي قرر تجسيد مشروع حظيرة بخمس طوابق بشراكة مع متعامل أجنبي من تركيا.
مشروع إنجاز حظيرة سيارات ذات طوابق و رغم برمجته و الشروع في إجراءاته قبل خمس سنوات، إلا أنه سرعان ما تبخر بعد أن قررت السلطات العمومية فسخ العقد مع المتعامل و شريكه التركي، بمبرر استنفاد إجراءات الإعذارات و منح الأرضية في إطار التراضي لمستثمر آخر لإنجاز مشروع مغاير، بعد فسخ العقد لمتعامل سابق آخر، في حين رفع المتعامل الفائز بصفقة إنجاز مشروع حظيرة سيارات بخمسة طوابق دعوى قضائية لاسترداد الصفقة.
المتعامل السابق، أكد على اصطدامه بعراقيل بيروقراطية حالت دون حصوله على رخصة بناء و عقد حق الامتياز، و اعتبر المستثمر، بأن الفسخ لا يتم إلا بسبب عدم الإنجاز في الوقت المحدد وفق ما يحدده دفتر الشروط، محملا المصالح الإدارية المعنية التأخر المسجل، خاصة بعد اقتطاع مساحة من الأرضية المخصصة لمشروع الحظيرة بسبب تحفظات أمنية ، رغم أنها، حسبه تندرج ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة له.
و كشف المستثمر ل"النصر"، عن تكبده لخسائر مالية بعد لجوئه إلى مكتب دراسات مختص لإعداد دراسة غير التي أعدتها المصالح الإدارية، و التي قال بأنها لا تتوافق مع المشروع نظرا لصغر حيز المساحة من جهة و قربها من المياه الجوفية من جهة أخرى.
و كان رئيس بلدية باتنة من جهته، قد أكد ل"النصر" على أن الأرضية التي هي ملك للبلدية يحق للوالي منحها في إطار الاستثمار، و أكد من جهته مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين ل"النصر"، على أن الفسخ جاء بعد استنفاد الإجراءات القانونية بعد عدة إعذارات وجهت للمستثمر السابق، نظرا لعدم التزامه بدفتر الشروط.