تأخر مشروع إنجاز حظيرة ذات طوابق بحي 05 جويلية

يعرف مشروع حظيرة ركن المركبات ذات طوابق المزمع إنجازه بحي 05 جويلية وسط مدينة باتنة تأخرا حيث لم تنطلق الأشغال في المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري بسبب عدم انطلاق المستفيد من إنجاز المشروع في الأشغال. أفاد نائب رئيس بلدية باتنة المكلف بالشؤون الاقتصادية نور الدين بلومي ل"النصر" بأن الحظيرة تعد من ممتلكات البلدية وقد أوكل مشروع إنجاز أول حظيرة ذات طوابق على أرضيتها للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري قبل ثلاثة سنوات مقرا بأن المشروع عرف تأخرا رغم تطبيق الوكالة العقارية للإجراءات الإدارية المعمول بها خصوصا بعد أن وقع الاختيار من خلال المزاد العلني على المستثمر المكلف بإنجاز المشروع واستئجاره للحظيرة وفق دفتر شروط موضحا بأن المستثمر وجهت له إعذارات وفي حال استمر التأخر فإن من صلاحيات البلدية يضيف نائب المير استرجاع الحظيرة والعمل على بعث المشروع تحت وصايتها مشيرا لاستمرار تعطل الإجراءات من طرف المستثمر في إيداع ملف الحصول على رخصة البناء لدى المصالح التقنية للبلدية وأرجع ذلك لاصطدام المستثمر حسب ما قدمه من مبررات بعراقيل تقنية على مستوى الأرضية لتداخل جزء بين أرضية الحظيرة التي هي ملكية البلدية وجزء آخر تابع لمصلحة أملاك الدولة.
من جهته أكد مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين بباتنة ل"النصر" بأن صاحب المشروع وجهت له عدة إعذارات من أجل الشروع في الأشغال موضحا بأن الوكالة استعانت بمحضر قضائي شهر نوفمبر من السنة الماضية لتحرير محضر عن واقع الورشة التي حصل المستثمر على رخصة إحاطتها بسياج من طرف البلدية لكن دون أن يباشر الأشغال فيها لعدم إيداع ملف رخصة البناء لدى البلدية من أجل الانطلاق في الأشغال، وأضاف ذات المسؤول بأنه راسل رئيس البلدية شهر جانفي من السنة الجارية حتى يبلغه في حال منح المستثمر رخصة البناء أم لا من أجل تطبيق الإجراءات القانونية من توجيه إعذارات في حال لم تنطلق الأشغال مؤكدا أنه لم يتلق مراسلة بمنح المستثمر رخصة البناء وبخصوص تداخل أرضية الحظيرة بجزء من أرضية أملاك الدولة فأكد مدير الوكالة العقارية بأن المشكلة لا تعني الوكالة التي حددت للمستثمر مساحة وأبعاد الحظيرة التي تشرف على تسييرها.
يذكر أن مشروع إنجاز حظيرة ذات طوابق بوسط المدينة تم تسجيله ضمن المشاريع المتوسطة المدى من طرف السلطات المحلية من أجل امتصاص حالة الاختناق المروري المتفاقمة بمدينة باتنة والتي من بين مظاهرها انعدام حظائر ومواقف خاصة لركن المركبات، ويأتي التأخر تزامنا واقتراب موعد انطلاق أشغال الترامواي الذي يعد هو الآخر من ضمن مشاريع تحسين خدمة النقل العمومي وفك الاختناق المروري ويعني فتح الورشات في آن واحد الدخول في أزمة مرورية مضاعفة.