نفى التجمع الوطني الديموقراطي، اعتزام أمينه العام، أحمد أويحيى، تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب. وقال الأرندي بأن أويحيى مستمر في أداء مهمته على رأس الحزب. ويعد هذا التكذيب الثاني من نوعه في اقل من أسبوع، وتزامن مع توسع رقعة التمرد على الأمين العام على مستوى بعض القواعد النضالية والتي وصلت إلى حد المطالبة برحيل القيادة الحالية والذهاب نحو مؤتمر استثنائي. كذب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لاسيما الخاصة و التي مفادها تأهب أحمد أويحيى لتقديم استقالته من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي. وأكد الأرندي في بيان له بأن أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب. وجاء في بيان للحزب "لقد فاجأتنا قناة تلفزيونية وطنية خاصة، تدّعي تحري مصداقية المعلومة، بنقل إشاعة مغرضة مفادها تأهب السيد أحمد أويحيى لتقديم استقالته من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي". وأضاف "وعليه، يكذّب التجمع الوطني الديمقراطي تكذيبا قاطعا صحة هذه المعلومة ويؤكد أن السيد أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب. كما ينوه بالالتفاف القوي للهياكل النظامية ولمنتخبي وإطارات الحزب حول قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسها السيد أحمد أويحيى، الأمين العام". واضطر الحزب لتفي إشاعات عن رحيل الأمين العام للحزب، على مرتين في ظرف أقل من أسبوع، كانت الأولى خلال اجتماع المكتب الوطني، الاثنين الماضي، حيث أكد الناطق باسم الحزب شهاب الصديق، أن أويحيي باق في منصبه عكس ما يروج له، قبل أن يأتي البيان الثاني من قيادة الحزب للرد على ما أسمتها «الإشاعات» والتي تزامنت مع تحركات معارضين للقيادة الحالية يقودهم الوزير السابق بلقسام ملاح والذي شرع في حملة للإطاحة بالأمين العام. وفي محاولة لسحب البساط من المعارضة، ذكر الأرندي، أن الهياكل النظامية ومنتخبي وإطارات الحزب ملتفة ومساندة لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى رأسها أحمد أويحيى، الأمين العام. وتزامن ذلك مع بروز مؤشرات توحي بوجود تململ في بعض القواعد النظامية، بعد إعلان عدد من منتخبي ومناضلي الحزب بالجلفة استقالتهم من صفوف الارندي، وجاء الدور هذه المرة على منتخبين وإطارات في التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بباتنة، والذين احتجوا على قرارات الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، مطالبين باستقالته من الحزب، حسب ما أفاد بيان للمكتب الولائي للحزب. وقام مناضلو الأرندي، بغلق المقر الولائي للحزب في باتنة، مؤكدين أن هذه الخطوة «من أجل التغيير وتحرير الحزب. وطالب المحتجون «باستقالة أويحيى فورا وإعادة الحزب إلى مساره وأهدافه التي أنشئ من أجلها»، داعين المناضلين الذي غادروا الحزب العودة إلى أحضانه. وتهدف هذه الحركة الاحتجاجية بحسب البيان إلى "مساندة الحراك الشعبي السلمي الذي تعيشه الجزائر عامة وولايتنا خاصة، لبلوغ التغيير السلمي مع المحافظة على النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة". واعتبر المحتجون أن ما يعيشه الأرندي من تراجع وانكماش واستقالات بالجملة لمناضليه هو بسبب "الممارسات غير المسؤولة لأحمد أويحيى من إقصاء وتهميش للكفاءات والإطارات المخلصة وكذلك استعمال احمد أويحيى الحزب مطية لتحقيق مصالحه الشخصية ولحاشيته الفاسدة".كما وجه المحتجون تهما لأويحيى منها "إدخال المال الفاسد للحزب، والسماح بتوغل الفاسدين والمفسدين داخل الحزب".
