استأنفت السلطات المحلية لولاية عنابة، أول أمس، عملية تجميع وترحيل النازحين الأفارقة المتسولين بالشوارع، في إطار التكفل بهم وحمايتهم من التقلبات الجوية، بسبب تعرض بعضهم لأمراض، لنقلهم لمراكز العبور على غرار مركز ولاية سطيف بالجهة الشرقية، تمهيدا لتحويلهم إلى الولايات الحدودية القريبة من بلدانهم الأصلية كالنيجر ومالي، تطبيقا لمراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية. وأسفرت عملية الجمع التي قامت بها المصالح الأمنية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر والحماية المدنية التي تدخلت مرفقة بسيارات الاسعاف في حدود الساعة ال11 ليلا، من اجل الإجراءات المتعلقة بترحيل الرعايا الأفارقة غير الشرعيين، حيث تم تحويل 43 رعية من دولة النيجر بينهم 9 رجال و 11 امرأة و 23 طفلا جميعهم في صحة جيدة، باستثناء أنثى تبلغ من العمر 30 سنة، تعاني من أزمة قلبية تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا، فيما حول البقية إلى مركز الجمع بمقر شركة الخشب سابقا بطريق البوني، كانوا يقيمون تحت الجسور و يقصدون يوميا شوارع وسط المدينة و الطرقات السريعة للتسول، كما يفضلون البقاء بعنابة تحضيرا لركوب قوارب الهجرة السرية. و تشير مصادرنا، إلى أن النازحين من دول الساحل، يفرون من مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهم و التي تكون تحت مراقبة الأطباء و يتم التكفل بهم بتقديم الوجبات الساخنة و الأغطية و جميع المساعدات، غير أنهم يفضلون التسول و المبيت تحت الجسور، بدل التقرب من الجمعيات و التنظيمات الخيرية للتكفل بهم، على غرار الهلال الأحمر الجزائري و رغم عديد المساعدات و الحلول التي تقدمها السلطات المحلية بتعليمات من الحكومة، لتوفير الظروف الإنسانية الملائمة لاستضافة هؤلاء اللاجئين، غير أنهم يرفضون البقاء في مراكز الإيواء، على غرار ما حدث قبل نحو 3 سنوات بعنابة، حينما قاموا بكسر البوابة الرئيسية لمصنع الخشب المغلق بطريق البوني و الذي حُول إلى مركز للتجميع و الإيواء، احتجاجا على طول مدة مكوثهم بالمركز، بهدف الضغط على المصالح المعنية للسماح لهم بالتسول. و قد أحصت المصالح المعنية خلال 2018، جمع أزيد من 600 رعية بينهم أطفال، و رضع، تم ترحيلهم على متن حافلات بمرافقة أطباء و مسعفين إلى غاية الحدود الجنوبية للبلاد و هي العملية التي تُكلف أموالا كبيرة تنفقها الدولة على الرعايا النازحين من دول الساحل، في إطار عملها الإنساني.
