الشرطة تنفي قمع المتظاهرين وتتهم أطرافا بدفع الشارع نحو الانزلاق: أجانب و إرهابيون حاولوا اختراق المسيرات

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف أجانب بحوزتهم أجهزة حساسة، جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات خلال المسيرات السلمية التي عرفتها البلاد، حاولوا دفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، كما أكدت توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة، كما دافعت الشرطة عن انتقادات طالتها باستعمال العنف ضد المتظاهرين، وقالت إن عمل الجهاز ليس قمعيا، وتحدثت عن محاولات لدفع الشارع نحو الانزلاق.
ردت المديرية العام للأمن الوطني، على الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخدام القوة لتفرقة المتظاهرين في الأيام الأخيرة، وحرصت مديرية الأمن الوطني على تقديم بعض المعلومات والتفاصيل بشان مخططات وضعتها أطراف أجنبية انضمت إلى المسيرات بغرض إذكاء التوترات.
وقالت مديرية الأمن الوطني، في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إنه منذ بداية الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع، بما فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية، بمختلف توجهاتها وإيديولوجياتها، للتعبير عن تطلعاتها التي كرسها الدستور، عمل الأمن الوطني، باعتباره مؤسسة جمهورية ومواطنة، على الاضطلاع بكل صرامة، بمهامه السيادية.
وأكدت في السياق ذاته، بأنه الأمن حرص، على أن تجري هذه الأحداث في ظل احترام حقوق الإنسان، دون أي تمييز، متحملا عبء مهمته التي ليست بالسهلة، والمتمثلة في الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين، في ظل مخاطر الانزلاق التي تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر.
كما سهرت قوات الشرطة المتدخلة على كل المستويات، من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات، مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، في إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه آو احتياجاته، وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن إدارة الحشود، التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا في على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه، في مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة.
توقيف أجانب بحوزتهم أجهزة حساسة خططوا لإذكاء التوترات
وكشفت مديرية الشرطة، بأنه تم خلال هذه الأسابيع، تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، وقالت مديرية الأمن بأنهم «جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». وأعلن جهاز الشرطة، بأنه تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة.
وذكرت في السياق ذاته، أن مصالح الأمن كانت خلال كل الأسابيع، بل في كل يوم، توقف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم.
وقال البيان بان «حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين». وأضافت مديرية الأمن الوطني، بان بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات.
توقيف مجموعة إرهابية وإحباط مخطط لاستهداف مواطنين
وذكر البيان، إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، وأعلنت بهذا الخصوص، أنها قامت إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة. وذكرت بأن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.
مواقع التواصل ساهمت في تسميم الأفكار
كما رفضت مصالح الأمن تحميلها مسؤولية الاختناقات المرورية التي تعرفها بعض المدن على غرار العاصمة، وقال انه ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدت التجمهر الدائم إلى غلق المسارات واثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم».
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر البيان، إن الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد.
عمل الشرطة ليس قمعيا وأطراف تريد الانزلاق
وأمام سيل الانتقادات التي تعرض لها جهاز الشرطة خلال الأيام القليلة الأخيرة، خاصة بعد ترويج إشاعات عن توجه السلطة لمنع المسيرات، بالموازاة مع شروع قوات الأمن في استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، رد جهاز الشرطة على تلك الانتقادات، وذكر في بيانه أن «منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي». وأضاف البيان «إن هذا المنهاج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم».
وبحسب مديرية الأمن الوطني، فان تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن من وصفهم البيان ب»أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته»، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام إفتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح.
وأكد جهاز الشرطة، أن الوضع اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يستدعى فيه ذكاء الشعب وحكمته، الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبناءها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي.
سلامة الأشخاص وحرية الحركة أولوية
ودعا البيان، الجزائريين إلى التحلي باليقظة في مواجهة «الذين يريدون ارتهان أطفالنا، لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة، حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء تبقى ملزمة في هذا الجانب». وذكر بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن. وختم البيان بأن مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة، هي دائما في خدمة الشعب والمواطن، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، دون مساعدته وتفهمه.
ع سمير
الأمن الوطني يحذر من تداول فيديوهات مغلوطة لتضليل الرأي العام
حذرت المديرية العامة للأمن الوطني، مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، من تداول صور وفيديوهات قديمة وصفتها مديرية الأمن ب»المظللة» والتي يتم نشرها بهدف الإساءة إلى جهاز الشرطة، وتضليل الرأي العام الوطني، وأكدت بان قوات الشرطة تؤدي مهامها الدستورية في ظل احترام القانون.
دعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من تداول ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، والتي تهدف إلى تظليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فايسبوك» أن هذه الصور والفيديوهات المتداولة، تتعلق بأخبار مغلوطة وأحداث قديمة، منها ما حدثت في دول أجنبية، تنسب إلى جهاز الشرطة الجزائرية، ترمي أساسا إلى تغليط الرأي العام الوطني. وأكدت في السياق ذاته، أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية لمروجي الأخبار المغلوطة، فإنها تذكر أن قوات الشرطة تؤدي مهامها الدستورية، بكل حزم وتفاني، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان. ق و
إصابة 27 شرطيا وتوقيف 108 أشخاص بالعاصمة
أصيب 27 شرطيا من بينهم أربعة في حالة خطيرة جراء اعتداءات من قبل منحرفين مندسين في مسيرات أمس الجمعة بالجزائر العاصمة ، تم على اثرها توقيف 108 شخص، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكشف ذات المصدر عن إصابة 27 شرطيا من بينهم 4 في حالة خطيرة»ضحية اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد»، مشيرا الى أن هذه الاعتداءات تسببت أيضا في»تحطيم عدد من المركبات التابعة للأمن الوطني».وأضاف البيان أن «التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة التي تحوز على صور وتسجيلات فيديو قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية».
وخلص البيان الى أن»عناصر الشرطة المصابين يتم التكفل بهم حاليا على مستوى المستشفى المركزي للأمن الوطني». وأج