أمرت الولاة بالشروع في دراسة الملفات المودعة

الداخلية ترفع التجميد عن إنشاء الجمعيات الدينية المسجدية
رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس التجميد عن تأسيس الجمعيات الدينية المسجدية، بتوجيه تعليمات إلى الولاة تأمرهم بالشروع في دراسة الملفات المتعلقة بهذا الشأن والمودعة لدى المصالح الولائية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون الصادر سنة 2012.
أصدرت وزارة الداخلية بيانا دعت فيه الولاة للاستمرار في دراسة ملفات تأسيس الجمعيات الدينية المسجدية، والبث فيها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام القانون المتعلق بالجمعيات، كما حثت الولاة على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية على مستوى المصالح المحلية المختصة لتنفيذ هذه المهمة، موضحة بأن القرار يندرج ضمن مساعي الحكومة لتحرير الحركة الجمعوية وترقيتها، حيث كانت الداخلية قد اصدرت يوم 4 أفريل الجاري بيانا دعت من خلاله الأشخاص الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية أو جمعيات، لإيداع ملفاتهم على مستوى المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بقصر الحكومة، وقوبل الإجراء بكثير من الترحيب من قبل غالبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لكونه يكرس حرية الممارسة الديمقراطية. وافادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات السياق بأنها بادرت من جانبها إلى اتخاذ كافة الإجراءات للانطلاق في عملية دراسة الملفات الخاصة بتأسيس جمعيات دينية مسجدية، والمودعة سابقا لدى مصالح البلديات والولايات، قصد البث فيها على غرار الملفات المتعلقة بباقي الجمعيات، وأضاف بيان الوزارة أنه تم توفير كافة التسهيلات للسماح بتجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية المسجدية المؤسسة وفق القانون، سواء التي أودعت ملفاتها سابقا أو التي تستعد لإيداعها، بغية رفع كل تعطيل في تسييرها. وبحسب المصدر، فإن تعليمات أخرى وجهت كذلك إلى السلطات المحلية المختصة، من بينها المديريات الولائية المكلفة بالشؤون الدينية، لمرافقة المواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات دينية مسجدية جديدة، قصد توضيح فحوى النص القانوني وشرح الشروط المطلوبة لتأسيس هذا النوع من الجمعيات، التي تساهم في بناء المساجد وتجهزيها وتسييرها، لضمان تغطية كافة المناطق خاصة التجمعات السكانية الجديدة بالمؤسسات المسجدية، فضلا عن دعم جهود الدولة، الرامية إلى تكريس المرجعية الدينية الوطنية، واجتثاث التطرف والحفاظ على اللحمة الوطنية، بنشر تعاليم الدينية السمحة التي تدعو إلى التآخي والتآزر والتسامح، عن طريق جعل المسجد محور إشعاع وتنوير.
وسيسمح قرار وزارة الداخلية بتشييد مساجد جديدة والقضاء على العجز الناجم عن تجميد إنشاء الجمعيات المسجدية منذ العام 2012، كما سيفتح المجال امام إعادة تجديد المئات من الجمعيات بعد أن جمد وزير الشؤون الدينية السابق محمد عيسى العملية، بسبب الصراعات التي كانت تتخبط فيها كثير من المساجد، على خلفية سعي بعض الجمعيات للسطو على صلاحيات الأئمة، وكان محمد عيسى أكد حينئذ أن «تجديد الجمعيات الدينية بات يشكل خطرا على الأئمة»، لا سيما وأن العملية كانت تتم في فوضى، مما أضحى يمس بحرمة المسجد وبهيبة الإمام، مشددا على أن هيبة المسجد تمثل خطا احمر. ويضم قطاع الشؤون الدينية أكثر من 16 ألف جمعية ذات طابع ديني، سيتم إعطاءها دفعا جديدا للمساهمة في تسيير الشأن الديني وتنشيط المساجد، بفضل رفع التجميد عن تجديدها، مع فتح المجال لاستحداث جمعيات جديدة، وذلك على مقربة من شهر رمضان الكريم الذي يتضاعف فيه نشاط المساجد، سواء في المجال الديني او الخيري، وبحسب أما أفاد به رئيس المجلس المستقل للأئمة جمال غول طللنصر»، فإن مبادرة الحكومة ستساعد أيضا على رفع التجميد عن استغلال الحسابات التابعة للجمعيات الدينية، من أجل تجهيز وتهيئة المساجد، وبناء مرافق جديدة تابعة لقطاع الشؤون الدينية. لطيفة/ب