طمأن والي الطارف ، محمد بلكاتب ، أمس الأول، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، قاطني السكنات الهشة بحي غزة بلدية البسباس، بترحيلهم قبل حلول شهر رمضان ، بعد أن تم الإنتهاء من ضبط قائمة العائلات المعنية بإعادة عملية إسكانهم والمقدر عددهم بحوالي 300عائلة على ضوء التحقيقات الإدارية والتأكد من استيفاء المعنيين للشروط. و تعهد الوالي لسكان حي غزة، بأنهم سوف يقضون ليلة الشك لرمضان و يصمون الشهر الفضيل في سكناتهم و بذلك تكون الفرحة فرحتان ،مشيرا إلى أن عملية الترحيل ستمس العائلات التي مسها إحصاء 2007 الذي قامت به المصالح المختصة، مشيرا إلى رفض أزيد من 31ملفا لعائلات بينت التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، بأنها باعت سكناتهم التي استفادت منها في الولاية و خارجها. زيادة على ذلك، أفضت التحقيقات، إلى تورط بعض المواطنين في التزوير و استعمال المزور، من خلال إدلائهم بتصريحات كاذبة و إيداع ملفات مزورة بغرض إدراجهم في قائمة المعنيين بإعادة الإسكان ، علاوة على اكتشاف حالات أخرى تخص التحايل و التلاعب، في محاولة لتظليل الجهات المختصة. و اتهم الوالي من وصفهم بالدخلاء من خارج الولاية، الذين كما يقول يسعون لإثارة الفوضى والتحريض على البليلة و الاحتجاجات، للضغط على السلطات للحصول على السكن بطرق غير مشروعة، مهددا بالتصدي لهم واستعمال القوة العمومية ضدهم إن اقتضت الضرورة ذلك. مضيفا ، بأن هؤلاء الدخلاء الذين لا يستوفون شروط الترحيل، هم من يحرضون على غلق الطريق و تأجيج الشارع المحلي، في وقت كشفت التحقيقات، عن كون المحرضين يحوزون على سكنات فيما باع آخرون سكناتهم و البعض لا يقيم بالبلدية أصلا و يسعون للحصول على السكن بكل الوسائل و الطرق . مؤكدا على اتخاذ إجراءات لترحيل كل سكان حي غزة بطريقة محكمة، لتفادي تلاعبات الترحيل التي تمت بذات الحي في وقت سابق، أين تم إسكان العائلات دون القيام بعملية هدم البناءات الهشة و التي تم تسليمها من أصحابها لآخرين و أقاربهم و ذويهم للمطالبة بالسكن. و أعلن الوالي عن توزيع المفاتيح على المستفيدين من حصة 500مسكن ببلدية القالة و 470مسكنا ببلدية بحيرة الطيور يوم 5جويلية المقبل ، و هذا بعد أن تم الإنتهاء من دراسة الطعون و إجراء عملية القرعة على المستفيدين، موضحا بأن تأخر توزيع السكنات الجاهزة يعود إلى تعطل عملية التهيئة الخارجية بسبب الأمطار و الظروف المناخية التي ميزت الموسم ، مردفا بأن الأشغال الجارية حاليا على قدم و ساق، بعد أن أسندت لمجموعة مقاولات لإنهائها في الآجال المحددة. من جهة ثانية، أكد المسؤول على أنه أرجأ توزيع حصة 2200إعانة ريفية على البلديات المعنية، إلى حين حصول الولاية على حصتها من السكن الريفي لفائدة 8بلديات حدودية، التي قال بأنها ستحظى ببرنامج خاص لتنمية و تأهيل ساكنة المناطق الحدودية في مختلف الميادين و خاصة في مجال السكن الريفي و فك العزلة. فضلا عن ذلك، كشف المتحدث عن تخصيص غلاف مالي قدره 261مليار سنتيم من البرنامج الخاص لتأهيل الولاية، الذي رصدته وزارة الداخلية لتهيئة 171تجمعا ريفيا تأوي زهاء 8 آلاف عائلة بربطها بالشبكات الضرورية (الكهرباء و الغاز) في سياق تحسين الإطار الحياتي و هي العملية التي أسندت لمؤسسة سونلغاز. كما تطرق المسؤول إلى المشاريع التي تدعمت بها الولاية في مجال التزويد بالمياه و خاصة البرنامج الاستعجالي الذي رصد له أزيد من 500مليار سنتيم، ما سمح بتحسين التزود بالمياه الشروب حسبه، و لاسيما بعد تجديد ازدواجية القناة الرئيسية بين سد ماكسة و محطة الضخ الحنيشات بغلاف مالي قدره 400مليار سنتيم، و التي سمحت باسترجاع أزيد من 35بالمائة من المياه، و التي كانت تذهب في التسربات في وقت سابق بسبب اهتراء القناة. و قال الوالي، بأن المياه متوفرة و المشكلة تكمن حسبه في التسيير الذي وجب أن يفعل بصفة معقولة و في هذا الصدد، أعلن الوالي عن قرار بوقف تزويد البلديات التي تتوفر على المياه الجوفية من السدود، على أن يتم تدعيمها (البلديات) بإنجاز الآبار من أجل تلبية إحتياجات الساكنة بالمياه يوميا نوعا و كما. و بخصوص الأشغال الجارية لإنهاء مقطع الولاية المتبقي من مشروع الطريق السريع، أكد الوالي على الانتهاء لحد الآن من أشغال 20كلم و الأشغال جارية لإنهاء 3 كلم أخرى ليوضع الجزء المنجز على طول 23كلم حيز الخدمة يوم 5جويلية بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب، على أن يسلم كامل المقطع الذي سمح بتوفير 200منصب شغل للبطالين قبل نهاية العام الجاري.
