فيما قرر الوالي وقف توزيع السكن الريفي الجماعي

ترحيل 500 عائلة من سكنات هشة في الطارف قبل رمضان
أعلن والي الطارف ، محمد بلكاتب ، عن الشروع في عملية ترحيل أزيد من 500عائلة من قاطني البناءات الهشة بقرية بن عمار، نحو القطب العمراني الجديد 800مسكن ببلدية الشط قبل حلول شهر رمضان ، مشيرا إلى ضبط كل الترتيبات لإنجاح العملية الأكبر من نوعها بالولاية، في إطار القضاء على أهم بؤر الهش التي تعود للحقبة الاستعمارية.
و قد تم الانتهاء من ضبط قائمة العائلات المعنية بالترحيل، على ضوء التحقيقات الميدانية، و الإدارية، و الأمنية التي قامت بها اللجنة الولائية، والمصالح المختصة لتحديد الأشخاص المعنيين بإعادة الإسكان، لقطع الطريق أمام الذين لا تستوفى فيهم شروط الترحيل، خاصة منهم الغرباء القادمين من خارج الولاية، و الذين عادة ما يستغلون مثل هذه الفرص في محاولة للحصول على السكن بطريقة غير قانونية لإعادة البزنسة به على حساب مستحقيه.
وقال الوالي، مساء أمس الأول في تدخله عبر أمواج الإذاعة المحلية، بأن عملية ضبط قائمة العائلات المعنية في مرحلتها الأخيرة، و هذا بعد أن تم تحيين القائمة أكثر من مرة، حيث تم خلالها إسقاط عدد من الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الترحيل ، مطمئنا كل العائلات التي مسها إحصاء 2007، بالتكفل بإعادة إسكانهم نحو الحصة السكنية الجديدة الجاهزة 800مسكن ببلدية الشط قبل حلول الشهر الفضيل.
و أضاف المسؤول بأن مصالحه تشتغل منذ عدة أشهر على التحضير لهذا الملف من جميع الجوانب، كما عمدت اللجنة المختصة التدقيق في هوية العائلات المعنية بالترحيل، و ذلك بالقيام بالتحقيقات الميدانية الفجائية لبيوت العائلات، و إحالة ملفاتهم على التحقيقات الأمنية، و البطاقية الوطنية للسكن، لإسقاط كل الاستفادات غير الشرعية، و إضفاء للشفافية و النزاهة.
و أوضح رئيس الجهاز التنفيذي، بأنه و فور الانتهاء من عملية ترحيل سكان الأحياء الهشة لقرية بن عمار سوف، سيشرع في ترحيل أزيد من 350عائلة من قاطني الأحياء الهشة ببلدية البسباس الموزعين عبر وادي البسباس ، غزة، و الدندان نحو الحصة السكنية المخصصة لهم، قبل نهاية الصيف، حيث تعكف المصالح المعنية حاليا على دراسة الملفات، و إجراء التحقيقات ، على أن تتواصل العملية بعدها لتمس ترحيل سكان حوالي 300عائلة من قاطني الأكواخ الهشة بكل من سيدي مبارك ، سيدي قاسي، و بوهلالة عيسى ببلدية بن مهيدي، قبل نهاية الثلاثي الثالث من العام الجاري.
إضافة إلى توزيع السكن الإجتماعي الإيجاري العمومي العادي بالحصص السكنية الجاهزة التي تم استلامها، و الأخرى على شارفت الأشغال بها على الانتهاء، والتي تناهز 3 آلاف وحدة سكنية ستوزع على مستحقيها على مستوى الولاية على مراحل قبل نهاية السنة، و هو ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وهذا بعد أن حضت الولاية ببرنامج سكني هام تجاوز26 ألف وحدة سكنية ،منها قرابة 16 ألف وحدة سكنية خصصت للقضاء على السكن الهش .
وفتح الوالي النار على بعض المنتخبين بمنحهم السكن الريفي لأشخاص ليسوا بحاجة له، بدليل وجود سكنات مغلقة وأخرى تؤجر صيفا، وفي هذا الصدد قرر المسؤول وقف توزيع هذا النمط السكني في صيغته الجماعية، والتوجه نحو الفردي لتثبيت السكان بمناطقهم، إلى جانب قراره تخصيص مبلغ 60مليارا لتهيئة أزيد من 5 آلاف مسكن ريفي عبر الولاية بربطها بالكهرباء ، المياه والتطهير .