دعا عمال مركز الردم التقني الواقع بمنطقة الكيلومتر ال 13، بقسنطينة، الوالي للتدخُّل العاجل والتحقيق في اتفاقية أبرمتها وزارتا البيئة و كذا الصناعة والمناجم، لإنشاء شركة مع مجمَّعٍ كندي ومؤسستين جزائريتين لتدوير النفايات ورسكلتها، وذلك على مستوى المنطقة الصناعية ابن باديس، حيث قالوا إن هذه الاتفاقية تهدد استمرارية مركزهم الوحيد بالولاية و الذي يضمُّ حوالي 120 عاملا وإطارا، فيما يطمئن مدير البيئة أن المرفق سيُشرَك في هذا المشروع الضخم. وحسب مجموعة من الإطارات الذين قابلتهم النصر داخل المؤسسة، فإنَّ الوزارتين المذكورتين قامتا بإبرام اتفاقية شراكة مع مجمَّع كندي، نهاية شهر مارس الفارط، إلى جانب الوكالة الوطنية للنفايات، ومؤسسة «سوبت»، لإنجاز مؤسسة مختلطة بالمنطقة الصناعية «الطرف» بابن باديس، مهمتها رسكلة النفايات وتدويرها، حيث خصِّص لها مبلغ 36 مليون أورو، فيما دعِمت الوكالة الوطنية للنفايات ب 250 مليار سنتيم، لتجسيد هذا المشروع الضَّخم، في حين تمَّ، حسبهم، إغفال إشراك واستشارة الجهة المختصَّة في هذا المجال، وهي مركز الردم التقني، ما اعتبره إطارات الإدارة تهديدا مباشرا لاستمرارية شركة عمومية ناجحة. واستنكر المعنيُّون، الإقدام على اتفاقية مماثلة دون المرور على الشريك المباشر المختصّ الوحيد في الرَّدم التقني بالولاية، مقابل منح مؤسسة جمع النفايات نسبة شراكة ب51 بالمئة، و19 بالمئة ل»سوبت» المختصة في الإنارة العمومية، و30 بالمئة للمجمَّع الأجنبي الكندي، في حين يمتلك مركزهم، مثلما أضافوا، إمكانات بشرية ومادية والخبرة التقنية اللازمة لتسيير مشروع مماثل، إضافة لخبرة تقارب 10 أعوام، وحوالي 120 عاملا بينهم إطارات وتقنيون أكفاء، و ذلك باستثمار رأس مال يقارب 150 مليار سنتيم، وأرباح سنوية بلغت 16 مليارا، العام الفارط. إلى جانب ذلك، ذكر الموظفون أن المؤسسة المنبثقة عن الشراكة بين الجزائريين والكنديين، تعوِّل على طرح أسعار تنافسية لشراء النفايات المنزلية من البلديات، وهو ما «سيغلق حنفية» مداخيل مركز الرَّدم التقني، المستمرِّ في التواجد والإنتاج من خلال القمامة المنزلية، متسائلين عن مغزى هذا القرار الذي وصفوه بالغريب، و ذلك، حسبهم، مقابل إغفال وزارة البيئة طلب الإدارة بإنشاء خندق ردم جديد، بعد امتلاء الأول، رغم تصريحات وزيرة البيئة السابقة بالعكس، حيث لا يتطلب الأمر نسبة 10 بالمئة من الدَّعم المالي الموجَّه للوكالة الوطنية للنفايات. ودعا المعنيُّون الوالي عبد السميع سعيدون، للتدخُّل، باعتباره رئيس مجلس الإدارة، وإيجاد مخرج إيجابي للإشكال، مضيفين أنه لم يطلع على حيثيات القضية بالشكل اللازم، حسب ممثل الفرع النقابي بالمركز، بما سيساهم في إنقاذ مؤسسة عمومية من الغلق في حال سارت الاتفاقية مع الكنديين، ببنودها الحالية، داعين إلى حتمية القبول بثلاثة شروط أخرى هي إشراك مركزهم في المشروع الجديد، والحفاظ على مناصب عمل حوالي 120 موظَّفا، والإبقاء على دخول نفايات البلديات المتعاقدة إلى هذا المرفق. مدير البيئة بالولاية، أرزقي بوطريق، ردَّ في تصريح للنصر على انشغال عمال وإطارات مركز الرَّدم التقني قائلا «الاتفاقية المبرمة مع مؤسستين جزائريتين بالشراكة مع مجمَّع كندي ستعُود بالفائدة على الولاية، بيئيا وماليا وتكنولوجيا، نظرا لخبرة الشريك الأجنبي في التقنيات الحديثة لتدوير النفايات ورسكلتها»، و أضاف المسؤول «طرحنا أمر إدخال المركز كشريك فاعل مع المعنيّين و قد ألحَّت مديرية البيئة على دوره في إنجاح الاتفاقية، وسوبت والوكالة الوطنيّة للنفايات وافقتا على الطرح». وأكد ذات المصدر إجراء لقاء مع الوزارة الوصية، بحضور ممثلي مركز الردم التقني، حيث طرحت خلاله التخوفات، وأخذت الملاحظات بهذا الخصوص، مضيفا بأن هناك اتفاقا مبدئيا على إدخال المركز الوحيد بقسنطينة ضمن هذا المشروع الهام.
