بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 6 بالمائة

الحكومة تقرر رفع معاشات المتقاعدين
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، تيجاني حسان هدام، عن رفع معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 6 بالمائة وذلك ابتداء من الفاتح ماي الجاري ، كما أكد أن الوزارة تبقى دوما في الإصغاء لكل انشغالات شركائها ومرافقتهم لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، خلال إشرافه رفقة وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي ، على اختتام أشغال يوم إعلامي حول الوقاية الصحية في العمل، عن تثمين معاشات ومنح المتقاعدين ، موضحا أنه «في إطار رفع و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ، قررت الحكومة بعد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد رفع معاشات و منح المتقاعدين بعنوان سنة 2019 ، بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 6 بالمائة وذلك ابتداء من الفاتح ماي الجاري». وأكد الوزير، أنه «سيتم صرف هذه الزيادة خلال شهر جوان القادم»، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ، تتم حسب معدل متغير يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات و منح المتقاعدين، مع مراعاة المعاشات والمنح الضعيفة، حيث تكون الزيادة 6 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 20 ألف دج، و ب 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دج وتساوي أو تقل عن 40 ألف دج ، في حين تكون الزيادة ب 2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دج و تساوي أو تقل عن 60 ألف دج، وأيضا الزيادة ب 2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دج و تساوي أو تقل عن 80 ألف دج ، وكذا زيادة ب 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دج.
من جانب آخر، أكد الوزير أن مفاتيح مهنيي الصحة الخاصة بنظام البطاقة الإلكترونية «الشفاء»التي يستعملها ممارسو الصحة (صيادلة) المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي والتي عرفت ندرة خلال الآونة الأخيرة هي «متوفرة «، وسيتم توزيعها تدريجيا على الصيادلة الجدد
و أكد هدام في هذا الإطار، أن الوزارة تبقى دوما في الإصغاء لكل انشغالات شركائها ومرافقتهم لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين عموما و للمؤمنين اجتماعيا على وجه الخصوص.
ومن جانبه ، أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي ، أن دائرته الوزارية تسهر على ضمان الوقاية الصحية في الوسط المهني لتفادي الاضطرابات العضلية الهيكلية والكشف عنها ومراقبتها طبيا وتوفير الوسائل و الظروف الملائمة لتجنب هذه الاضطرابات من أجل الحفاظ على صحة العامل و المردودية في العمل، ونظرا لأهمية هذا الجانب، -كما قال- وفرت الدولة أكثر من 660 هيكل متخصص في طب العمل تابع لقطاع الصحة من أجل الوقاية و ترقية الصحة في هذا المجال و التكفل بحالات الإصابة بالاضطرابات العضلية الهيكلية.