وضعت كل ثقلها في إنتاج الطماطم الصناعية

ولاية الطارف تقترب من تحقيق الإكتفاء الذاتي الوطني
أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية الطارف أن شعبة الطماطم الصناعية بالولاية عرفت انتعاشا قويا خلال السنتين الأخيرتين و ستحقق قفزة نوعية خلال الموسم القادم بالإقدام على مضاعفة المساحات المخصصة لزراعة هذه المادة و الوصول بها إلى 6000 هكتار. و هي كافية حسبه مع إضافة بسيطة من إنتاج باقي ولايات الوطن لتحقيق الإكتفاء الذاتي الوطني في مجال الطماطم الصناعية المعلبة.
و ذكر مدير الفلاحة بالطارف السيد كورد عبد الحي أن تفاؤله هذا لا ينبع من فراغ و إنما من معطيات ميدانية صحيحة في مقدمتها تسوية وضعية ثلاث وحدات تحويل كانت متوقفة بعد أن قام بنك البدر بشراء ديونها، وقد استأنفت بعض هذه الوحدات نشاطها فعلا إذ تقوم حاليا بإنتاج مادتي الطماطم و الهريسة مثل وحدتي "صاكا" و " أوراس" الخاصتين. و هكذا ستصبح الوحدات الخمسة بالولاية كلها عاملة بعد أن كانت إثنتان فقط تعملان.
سيتيح القضاء على عراقيل البنوك لهذه الوحدات التكفل بمنتوج الحملة القادمة بشكل جيد .
كما تخلص المنتجون بفضل قانون العقار 100 / 03 من مشاكل الحصول على القروض حيث خلصهم هذا القانون من قيود و عراقيل كانت موجودة من قبل فصار بإمكان المتواجدين منهم على أراضي الدولة بإبرام عقود شراكة و الحصول على قروض برهن الأرض مما يسمح للفلاح بالمبادرة.
مخطط لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات
و بموازاة ذلك تقرر وضع مخطط لمضاعفة منتوج الطماطم الصناعية ثلاث مرات. مع العلم أن الموسم الأخير عرف منتوجا جيدا مما سمح بتسجيل تراجع في الأسعار حتى إلى 10 دنانير في قمة الموسم. مزارعو الطماطم الصناعية بالولاية استطاعوا التحكم في المسار التقني لإنتاج هذه المادة ويظهر ذلك في نظر مؤطري القطاع الفلاحي على مستوى المردودية التي وصلت لدى نخبة المنتجين إلى 1200 قنطار في الهكتار الواحد لا سيما مستعملي نظام السقي بالقطرة قطرة. و مكافحة الأمراض التي تؤدي عادة في حالة الإستهانة بها إلى ألحاق أضرار بالغة بالمحصول. وفي هذا الشأن أكد مدير الفلاحة أن هناك من الفلاحين من قام بمعالجة حقوله ثمانية مرات كاملة ضد مرضي الميليو و حفارة الطماطم. تدعمهم كالعادة إدارة المصالح الفلاحية بفعالية فريقها من مصلحة حماية النباتات و تقنيو المعهد الجهوي لمكافحة الأمراض النباتية المشهود لهم حسب نفس المسؤول بكفاءة عالية. يضاف إلى هذا دعم المنتوج الذي تقدمه الدولة للمزارعين و المقدر ب 4 دنانير للكلغ الواحد المسلم إلى وحدات التحويل مع ضمان الدولة للسعر حده الأدنى لا يقل عن 12 دينارا. هذه السياسة جعلت شعبة الطماطم تتجاوز أهدافها الإنتاجية المسطرة في عقد النجاعة لهذا العام لتصل إلى 131 بالمائة. و قفزت المساحة المخصصة لزراعة الطماطم الصناعية من 2300 هكتار العام الماضي إلى 2500 هكتار خلال السنة الجارية و كانت قبل هذا سنة 2009 لا تزيد عن 1300 هكتار بالمقابل سترتفع مساحة هذه الشعبة السنة القادمة إلى 6000 هكتار بعد فتح كل وحدات تحويل الطماطم بالولاية.
سمح إنتاج ولاية الطارف من الطماطم خلال السنة الجارية باستقرار أسعار هذه المادة بعد أن وصل ما أنتج منها بالولاية إلى مليون و 350 ألف قنطار منها حوالي 650 ألف قنطار ذهبت إلى مصانع التحويل و أكثر من 700 ألف تم تسويقها مباشرة للإستهلاك طازجة.
هذه الجهود ستمكننا يقول مدير الفلاحة بالطارف من تحقيق الإكتفاء الذاتي على المستوى الوطني من الطماطم المصبرة و لا نحتاج للوصول إلى هذا مثلما قال سوى إلى إضافة بسيطة من باقي ولايات الوطن . مؤكدا أنه لم تعد لنا أي حجة بعد توفر كل الشروط عدم تحقيق الإكتفاء الذاتي.
الأولوية الثانية بالولاية مخصصة لإنتاج الحليب
يؤكد مدير المصالح الفلاحية أن الأولوية الثانية في تنمية قطاع الفلاحة بالولاية بعد شعبة الطماطم هي شعبة إنتاج الحليب نظرا للإمكانيات الكبيرة المتاحة لتطوير هذه الشعبة، من حيث وفرة الأرض والمياه و الهياكل وخبرة المربين.
وقد قامت إدارة القطاع الفلاحي بإحصاء هياكل تربية الأبقار فوجدت أنه بالإمكان استيعاب حتى 3000 بقرة في حالة إعادة الإعتبار للهياكل الموجودة. و أضاف نفس المسؤول أن الأمور في اتجاه تنمية شعبة الحليب قد تحركت بالفعل ومن ذلك استيراد سلالات عصرية من الأبقار الحلوب ذات المردودية العالية، وإعادة الإعتبار للهياكل المتواجدة غير المستغلة. و تأكد أن الولاية حاليا تنتج فقط حوالي 30 بالمائة مقارنة بالقدرات الفعلية المتوفرة إذ أن إنتاج العام الماضي من الحليب بلغ 55 مليون و 230 ألف لتر من الحليب. و إذا نجحنا يقول مسؤول القطاع في برنامج إعادة الإعتبار يمكننا مضاعفة الرقم السابق بما هو متوفر حاليا. أما مستقبلا بعد الشروع في استغلال جزء من 10 آلاف هكتار مسقية لصالح شعبة الحليب خاصة زراعة الأعلاف فإن ولاية الطارف ستصبح مصنفة في مقدمة الولايات الفلاحية في عدة شعب على المستوى الوطني و منها شعبة الحليب.