أعلن، أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية جندل سعدي بولاية سكيكدة، محمد عبد الحميد خنطول، استقالته رسميا من منصبه، فيما يحقق الدرك مع «مير» المرسى و منتخبين و مقاولين. رئيس بلدية جندل المستقيل، ينتمي إلى حزب لتجمع الوطني الديمقراطي، قدم استقالته خلال دورة استثنائية و قد حظيت مداولة القرار بمصادقة الأغلبية المطلقة. علما أن «المير» كان في كل مرة يقرر تقديم الاستقالة، لكنه يتراجع في آخر لحظة. و قد حاولنا الاتصال به لمعرفة الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانسحاب من المجلس، لكننا لم نتمكن، فيما أرجعت مصادر مقربة منه القرار، إلى أسباب صحية. تجدر الإشارة، إلى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بسكيكدة، يعرف في الآونة الأخيرة هزات عنيفة، من خلال إعلان أعضاء من المجالس استقالتهم من الحزب، كما هو الحال لرئيس بلدية سكيكدة محمد بوقروة و كذا عضو المجلس الشريف بودعاس. تجدر الإشارة، إلى أن ولاية سكيكدة، عرفت في الآونة الأخيرة سلسلة من استقالات «لأميار» و أعضاء من المجالس المنتخبة بحزبي جبهة التحرير و التجمع الوطني الديمقراطي، حيث سبق و أن قدم رئيس بلدية عاصمة الولاية، محمد بوقروة، استقالته من الأرندي، بعد بداية الحراك الشعبي مباشرة و قبله العضو الشريف بودعاس و تلتها استقالة رئيس بلدية رمضان جمال، صالح فلوس، من الأفلان و من المجلس، فيما تشهد بعض البلديات حالات انسداد أثرت بشكل كبير على التنمية المحلية، كما هو الحال ببلديتي عزابة و سيدي مزغيش. و من جهة أخرى، علم من مصادر مطلعة، بأن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بن عزوز بالجهة الشرقية للولاية، باشرت تحقيقات موسعة مع رئيس بلدية المرسى و عدد من أعضاء المجلس رفقة مقاولين، بخصوص إبرام صفقة مخالفة للقانون تتعلق بمشاريع تنموية على تراب البلدية. و تضيف مصادرنا، بأن التحقيق جاء بناء على رسالة مجهولة، تفيد بإبرام البلدية لصفقة مشبوهة تتعلق بمشاريع تنموية في قطاعي الأشغال العمومية و الري على مستوى تراب البلدية. و لهذا الغرض، تم الشروع في استدعاء المعنيين و الاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية، على أن تتم إحالة القضية بعد إتمام التحقيقات على الجهات القضائية للنظر فيها. تجدر الإشارة، إلى أن بلدية المرسى كانت محل تحقيق في العهدات السابقة، حول ملف نهب العقار الذي يسيل لعاب الكثيرين بسبب الموقع الاستراتيجي و السياحي للمنطقة.
