فيما تم استرجاع 50 ألف هكتار من أراض استفاد منها بالبيض

تأجيل محاكمة رجل الأعمال علي حداد إلى 3 يونيو المقبل
أجلت محكمة بئر مراد رايس الفصل في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى غاية 3 جوان المقبل. وجاء تأجيل محاكمة علي حداد بسبب غياب الشهود و عددهم أربعة، في القضية التي يتابع بشأنها الرئيس السابق للافسيو ويتعلق الأمر بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية، ولا تتوقف متاعب رجل الأعمال علي حداد لدى القضاء بل توسعت لتشمل بعض استثماراته التي كانت مقررة، في المجال الفلاحي، حيث قررت ولاية البيض استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة.
قرر قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، إلى تاريخ 3 جوان المقبل وهذا بسبب غياب الشهود.
وقد مثل علي حداد أمام القاضي الذي أعلن عن تأجيل المحاكمة إلى غاية إحضار الشهود، حيث يواجه تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة. وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
وصرح خالد بورايو، محامي رجل الأعمال علي حداد، أن قضية جواز السفر المزور، لا أساس لها من الصحة. وأورد للصحافة، أن الدولة هي من منحت جواز السفر ل"علي حداد"، مشيرا أنه من غير المعقول، أن يتم اتهام شخص بتزوير جواز سفر، منحته له الدولة. ورفض المحامي، الادلاء بأسماء الشهود، مشيرا أنه من بينهم مصالح جوازات السفر. وقال خالد بورايو، أن علي حداد، متابع، بالمادة 222، والتي تخص جنحة التزوير واستعمال المزور، و المادة 223، والتي تخص الإدلاء بتصريحات كاذبة.
للتذكير، فإن علي حداد قد تم توقيفه خلال شهر مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي أم طبول بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس، وكان بحوزته جوازا سفر ورخصتا سياقة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.
من جانب أخر، قرر والي البيض محمد جمال خنفار، استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب البيض، وأوضح والي البيض، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،أن استدعاءه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية «جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة».
وأضاف الوالي أن «مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها و الاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق».
وأبرز والي البيض أنه «بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال شهر مارس من السنة الجارية ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح و توجيه الإعذارات لهم بمن فيهم مجمع حداد».
ووفقا لذات المسؤول فقد استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل جدوى الاستصلاح بهذه الأراضي». وقد أوضحت الدراسة المنجزة -يضيف والي الولاية- «أن 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكن من استرجاع هذه الأراضي».
كما أكد ذات المتحدث أن مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حددت آجاله حينها ب33 سنة لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض مشيرا إلى أن هذه المساحة المسترجعة ستوجه لمستثمرين آخرين». ع سمير