أرجأت محكمة الجنح بالمسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، محاكمة مدير التربية السابق لولاية المسيلة «ب.ع « و عدد من الإطارات و الموظفين و الممولين إلى جلسة 4 جوان المقبل و هذا بعد أن تمت متابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و الإقرار الكاذب و إساءة استغلال الوظيفة. وقائع القضية تعود إلى فترة تولي مدير التربية السابق تسيير القطاع، بعد أن أطلقت المديرية عدة صفقات لإمداد مطاعم بالوسائل و التجهيزات و وسائل التدريس و تجهيزات مكتبية، حيث انحرفت العمليات عن الإجراءات القانونية و أخلت بمعايير إسناد بعضها إلى ممونين رست عليهم الصفقة، حسبما تنص عليه شروط الصفقة التي حددتها مديرية التربية بالولاية، ما دفع بعدها ممونين إلى متابعة المعنيين قضائيا و طالبوا بفتح تحقيق أفضى إلى الكشف عن وجود اختلالات في إبرام الصفقات جرت مدير التربية و رئيس مصلحة و موظفين و ممونين إلى التحقيق. المتهمون الستة و هم مدير التربية، رئيس مصلحة، موظفين اثنين و ممونين متابعين بتهم تتعلق بالتحرير العمدي لإقرار شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و جنحة استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة و جنحة و جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بغية إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و جنحة استغلال نفوذ أعوان للأمن العمومي للحصول على امتيازات غير مبررة و جنحة المشاركة.
