المجلس الدستوري يعلن استحالة إجراء رئاسيات 4 جويلية بن صالح سيستدعي الهيئة الانتخابية من جديد أعلن المجلس الدستوري، أمس، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية المقبل ، بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه، وأكد أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. أكد المجلس الدستوري في بيان له، أمس، رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم ، موضحا أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد. وجاء في البيان «اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 يونيو2019. وبناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد». وأضاف « و بناءً على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشرة «إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. وبناءًا على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور. وبما أن المؤسس الدستوري خول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري. وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. وبما أنَّ الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد». وأكد أنه «يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية». و قد لقيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 جويلية منذ البداية رفضا واسعا في الساحة الوطنية، في ظل التطورات التي تعيشها البلاد و»عدم توفر الظروف الملائمة لتنظيمها»، وأجمع الجزائريون في المسيرات الشعبية السلمية عبر القطر الوطني على رفض انتخابات 4 جويلية وطالبوا برحيل رموز النظام و تجسيد الإرادة الشعبية .وأكد مختصون في القانون الدستوري للنصر، في وقت سابق، أنه في حالة سقوط الانتخابات الرئاسية ل4 جويلية، لعدم وجود مترشحين، فإنه بإمكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح استدعاء الهيئة الانتخابية مرة أخرى. وأوضحوا أن المخرج من الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد ، يتمثل في الجمع بين الحل الدستوري والحل السياسي ، والتأكيد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية و تفادي مرحلة انتقالية تزيد من تعقد الأزمة . وللتذكير ، كانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 ماي الماضي، ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران، انسحابهما وللإشارة ، كان ، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار، مضيفا أن هذا الحوار ينبغي أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ، مشددا في هذا السياق على الحوار الذي يؤدي إلى الوفاق وإلى الاتفاق على حتمية الإجراء الضروري واللازم للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية.
