بلغت نسبة الاستجابة لنظام المداومة الذي أقرته وزارة التجارة خلال يومي العيد 98 بالمئة عبر كافة الولايات، وذلك من مجمل أزيد من 60 ألف تاجر معنيين بهذا النظام، في وقت سجلت منظمة حماية المستهلكين نقصا فادحا في التموين بالخضر و الفواكه، بسبب عدم التزام تجار الجملة والتجزئة بالمداومة. قدم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس حصيلة إيجابية عن الاستجابة لنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر، كاشفا عن استجابة فاقت 98 بالمئة من التجار المعنيين بهذا النظام، المقدر عددهم بأزيد من 60 ألف تاجر سخرتهم وزارة التجارة لضمان التموين بالمنتوجات والمواد الاستهلاكية وكذا الخدمات ، مؤكدا أن المحلات التي أوصدت أبوابها يومي العيد غير معنية بالمداومة ، ولا يمكن أخذها بالحسبان عند تقييم نسبة الاستجابة لهذا الإجراء ، مرجعا نجاح هذا الإجراء إلى صرامة وزارة التجارة في التعامل مع التجار المخالفين ، مذكرا بالعقوبات المشددة التي خضع لها تجار السنة الماضية بسبب عدم ضمان المناوبة، وتراوحت ما بين الغرامات المالية وغلق المحل التجاري لمدة شهر كامل. كما قدم رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي من جهته ، انطباعا إيجابيا عن تفاعل التجار مع نظام المداومة بدليل أن جل المحلات المعنية بالمداومة ضمنت الخدمة العمومية، والتزم أصحابها بفتحها وتلبية طلبات المستهلكين ، لكنه سجل نقصا فادحا في الخضر والفواكه وارتفاع أسعارها بنسبة 100 بالمئة بالنسبة لبعض الأنواع منها في الأيام الأخيرة ، بسبب نقص التموين وعدم التزام أسواق الجملة بتموين أسواق التجزئة ، مقابل تهافت المستهلكين على اقتناء ما يحتاجونه وتخزين كميات زائدة، تحسبا لهذه الأيام التي يتوقف فيها نشاط أسواق الخضر والفواكه رغم تعليمات وزارة التجارة. وبالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين فإن نسبة الاستجابة للمداومة تراوحت ما بين 98 و 100 بالمئة، مقارنة بعدد التجار المسجلين في القوائم التي أعدتها وزارة التجارة، مسجلا التحاق تجار آخرين ليسوا مدرجين ضمن هذه القوائم بالمعنيين بفتح محلاتهم يومي العيد ، ويقدر عددهم بحوالي 5000 تاجر، ما رفع عدد الذين اشتغلوا بشكل عادي إلى أزيد من 65 ألف تاجر ، بمعدل 42 متعاملا في كل بلدية. وسجل المصدر بدوره ارتفاعا في الإقبال على اقتناء بعض المواد قبيل العيد، خاصة الخبز، مقابل تراجع الطلب عليها يومي العيد، مع ارتفاع مؤقت في أسعار الخضر والفواكه، مرجعا ذلك إلى توقف نشاط الفلاحين عن جني المحاصيل، لكونهم غير معنيين بالمداومة، على أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مباشرة بعد العيد. ونفى المتحدث اتساع رقعة التجار المخالفين لتعليمات الوزارة، بحجة أن من أوقفوا النشاط وتفرغوا لإحياء هذه المناسبة الدينية غير معنيين بالمداومة. في حين يرى ممثل جمعية اتحاد التجار أن أغلب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين استمرت في النشاط بشكل عادي، فضلا عن محطات النقل البري وحافلات النقل الحضري. وأعاب بولنوار على البلديات عدم حرصها على نشر قائمة التجار المداومين على مستوى إقليمها ، لتوجيه الزبائن ومساعدتهم على اقتناء حاجياتهم ، دون قطع مسافات طويلة للبحث عن محل تجاري للتزود بالضروريات، معتقدا بأن عدم انخراط المجالس البلدية في هذا المسعى صعب على المواطنين اقتناء المواد الاستهلاكية، مذكرا بالعقوبات الصارمة التي تقع على المخالفين، وهي الغرامة المالية التي تصل أقصاها إلى 30 ألف دج، مع غلق المحل التجاري لمدة شهر كامل. واقترح من جهته مصطفى زبدي استمرار نشاط الأسواق الباريسية يومي العيد لضمان التموين بالخضر والفواكه، التي تصل درجة الندرة في المناسبات والأعياد الدينية، مع ضرورة إعادة النظر في آليات الإعلام بالتجار المداومين، عن طريق تفعيل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلديات والأحياء، وتزويدها بكافة المعلومات والمعطيات خدمة للمواطنين.
