الحكومة تستدعي التجار المخالفين في العيد وتحقق في أسباب الغلق

غرامات مالية، متابعات قضائية وعقوبات أخرى في انتظارهم

مصالح الرقابة وقمع الغش تسجل 270 مخالفة في ظرف 48 ساعة
باشرت وزارة التجارة إحصاء التجار الذين خرقوا نظام المداومة على مدار يومي العيد ولم يلتزموا بقائمة المناوبات الذي أفرجت عنه الوزارة، وحسب ما كشفه مصدر حسن الإطلاع ل”الفجر”، ستباشر هذه الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء مجمل التجار المخالفين الذين أغلقوا محلاتهم في عيد الفطر لتحديد العقوبات التي ستسلط عليهم، والتي ستتنوع بين الغرامات المالية وتحرير محاضر وحتى تصاريح بمتابعات قضائية.
حسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل عديد المخالفات لتجار لم يوفروا خدماتهم رغم إلزامهم بذلك من قبل الوزارة الوصية، مما تسبب في إخلال التموين بالمواد الغذائية الضرورية خلال العيد.
من جهتها أفادت وزارة التجارة أن 98 بالمائة من التجار المداومين قد التزموا بنظام المداومة على مدار يومي العيد، رغم معاينة المواطنين لعكس ذلك على أرض الواقع، جراء ندرة ”فاضحة” في التموين بالسلع والمواد الغذائية الضرورية بالعاصمة، إذ عانى المواطنون على مدار اليومين وحتى ثالث أيام العيد مشقة اقتناء المواد الأساسية على غرار الخبز والحليب.
فقد رصدت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 270 مخالفة، وهذا لعدم ضمان المداومة في عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن.
وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية.
ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لغرامة تتراوح بين 30000 دج و200000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود. كما ضمن 15405 تاجر المداومة في أول أيام العيد وصبيحة اليوم الثاني، وبذلك بلغت النسبة الكلية للتجار المداومين 98 بالمائة.
وكانت الوزارة قد سخرت ما مجموعه 15675 تاجرا في إطار برنامج المداومة لعيد الفطر بزيادة قدرت ب 14 في المائة عن عدد التجار المسجلين السنة الماضية.
وتتمثل أهم النشاطات التجارية التي يشملها برنامج المداومة في المخابز وباعة الخضر والفواكه ووحدات الإنتاج.
وعادة ما تشهد العديد من ولايات من الوطن اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر والفواكه أثناء أيام العطل والأعياد نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.
وتم رفع عدد الخبازين الملزمين بضمان المداومة أيام عيد الفطر على المستوى الوطني من 3286 خبازا في 2013 إلى 3373 خبازا السنة الجارية.
كما تم إلزام 8239 تاجرا للمواد الغذائية والخضر والفواكه بتقديم خدماتهم، حيث عرف المجال ارتفاعا هاما في عدد التجار المسخرين خلال السنة الجارية بنسبة بلغت 16 في المائة مقابل تسجيل مداومة 7057 تاجرا في عيد 2013.