شددت مجلة "الجيش" على أن حل الأزمة التي تمر بها البلاد يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، و أكدت أن الحوار وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أقرب وقت ممكن، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل من ورائها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدار لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق. عادت مجلة "الجيش" لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها الأخير لشهر جوان الحالي لتؤكد مرة أخرى على أن مصلحة الوطن في مثل الأزمة المعقدة التي يعيشها تقتضي، مثلما أكدته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ البداية، "انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب البلاد الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه". وواصلت المجلة في افتتاحيتها توضح أنه بالموازاة مع ضرورة الشروع في حوار على النحو المذكور يتعين "إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها". وفي ذات السياق أكدت الافتتاحية أن موقف المؤسسة العسكرية القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن وقبلها عبر جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع إنما ينبع من صميم المؤسسة وحرصها على الحفاظ على استمرارية الدولة والوفاء بتعهداتها والتزامها الذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة بمرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة لتجاوز سيناريوهات غير محمودة العواقب. أكثر من ذلك، تواصل الافتتاحية، فإن "الاقتناع بضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد وجعله كأولوية في هذا الظرف بالذات من شانه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح ومن ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة". وعليه تحذر مجلة الجيش مرة أخرى من النوايا السيئة لبعض الأطراف التي تريد تعفين الوضع وإطالة عمر الأزمة" فلقد انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس و التشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة و جديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تمر بها بلادنا باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات من خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه وهو ما يفرض مثلما أكده الفريق أحمد قايد صالح في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته الأخيرة للناحية العسكرية السادسة .." أن يتجند الجميع كل في مجال عمله و نطاق مسؤولياته لا سيما قطاع الإعلام بكافة تفرعاته لخدمة الجزائر، فالإعلام يتعين عليه أن يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية والحقيقية للشعب الجزائري، ومطالب بأن يكون لسان صدق لشعبه يقول الحقيقة ويقوم بتبليغ مطالبه دون تشويه أو تزييف أو استغلال أو تسخير لأغراض أخرى غير خدمة الوطن، فالمصالح المادية لا يمكنها إطلاقا أن تكون بديلا للوطن فهي تزول ويبقى الوطن وتبقى الجزائر". وتشدد المجلة على أن الأزمة التي تعيشها بلادنا اليوم تستدعي أن يسارع أبناؤها المخلصين والغيورين على وطنهم لتقديم ما ينتظر منهم من إسهامات جدية وصادقة تصب في صميم إيجاد حل يحظى باتفاق وبمباركة الجميع، مذكرة أيضا في الأخير على أن الحوار وحده كفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أقرب وقت ممكن، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدار لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق يقدم تنازلات متبادلة و يقرب وجهات النظر خدمة لمصلحة الوطن وتحقيق المزيد من المطالب الشعبية المعبر عنها.
