الحكومة تضع آلية خاصة لوقف مجازر الطرقات

60 يوما لاعتماد المشروع المتعلق بالسلامة المرورية
قررت الحكومة وضع آلية خاصة لتسريع اعتماد المشروع المتعلق بالسلامة المرورية، ويتضمن المشروع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات، رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ونظام الرخص بالنقاط، والترقيم الإلكتروني للمركبات. وتضم الآلية كل المتدخلين وقد تم منح هذه الآلية أجل شهرين من أجل تأهيل الملف والمصادقة عليه، قبل الإنطلاق في مرحلة التنفيذ.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة الأولى، "ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك (بحضور وزراء الداخلية والمالية والاتصال والأشغال العمومية والنقل والصحة، وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني) خصّص لدراسة عدة ملفات".
وتم خلال اللقاء، دراسة الملف المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك، وتقييم مدى تجسيد الملفات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة، والخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية.
استمع السيد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الداخلية حول مدى التقدم في تجسيد هذه الملفات من الجانب القانوني والتقني. فمن الناحية القانونية، تم الانتهاء من إعداد مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بكل من المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات، رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ونظام الرخص بالنقاط، والترقيم الإلكتروني للمركبات.
أما من الناحية التقنية فقد تم وضع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بهذا المشروع من تجميع قواعد البيانات والربط فيما بينها، وقد تم البدء في استصدار رخص السياقة البيومترية ابتداء من تاريخ 1 أفريل 2018، وتعميم العملية على باقي التراب الوطني ابتداء من 25 جوان 2019، حيث تم استصدار لغاية اليوم 100.000 رخصة سياقة بيومترية الكترونية.
في تدخله، أكد السيد الوزير الأول، أن هذا المشروع المندمج يهدف إلى حماية الأرواح البشرية التي تفقدها بلادنا كل سنة وبصورة رهيبة، نتيجة لحوادث المرور المتكررة التي تسجل سنويا 30.000 حادث ينجم عنه تسجيل 4.000 قتيل و50.000 جريح، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الظاهرة.
كما أكد على أن يتماشى هذا المشروع المتكامل وفقا لما توصلت إليه التجارب الدولية الناجحة وكذا التوصيات الأممية في تحسين السلامة المرورية، داعيا كل القطاعات لاستغلال كل ما توفره التكنولوجيات الحديثة والتسريع في تجسيد المرحلة الثانية من هذا المشروع، ووضعه حيز الخدمة بصورة تدريجية وفقا لجدول زمني محدد.
ولبلوغ ذلك قرّر السيد الوزير الأول، وضع آلية خاصة للإشراف على دخول هذا المشروع المدمج للسلامة المرورية مرحلته العملية، تضم كل المتدخلين وخاصة قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وقد تم منح هذه الآلية أجل شهرين من أجل تأهيل الملف والمصادقة عليه، قبل الإنطلاق في مرحلة التنفيذ.
وتم تكليف وزير الداخلية بعرض مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
وبغرض تفعيل مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، سيتم تدعيمها خلال فترة انتقالية، بموارد بشرية كفأة متخصصة يتم انتدابها من مصالح الدرك والأمن الوطنيين ووزارة النقل.وتوخيا للفعالية المرجوة، سيتم الإشراف على كل العمليات المتعلقة بالأمن والسلامة المروريتين، من طرف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بما فيها عمليات التكوين، مع المحافظة على دور المركز الوطني لرخص السياقة وتثمين تجربته ووضعها في خدمة هذه الاستراتيجية، واستكمال عملية تنظيم مهنة تعليم السياقة بما يتوافق والقواعد الجديدة للسلامة المرورية.