ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة الملف المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وكذا لتقييم مدى تجسيد الملفات المتعلقة بعصرنة الوثائق الإدارية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. أوضح ذات المصدر، أن الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والمالية والاتصال والأشغال العمومية والنقل والصحة، إلى جانب قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، «خصص لدراسة الملف المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك، وكذا لتقييم مدى تجسيد الملفات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة، والخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية». كما استمع الوزير الأول خلال هذا الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الداخلية حول مدى التقدم في تجسيد هذه الملفات من الجانب القانوني والتقني -حسب البيان- الذي أكد أنه «من الناحية القانونية، تم الانتهاء من إعداد مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بكل من: المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات، رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ونظام الرخص بالنقاط والترقيم الإلكتروني للمركبات». أما من الناحية التقنية، «فقد تم وضع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بهذا المشروع من تجميع قواعد البيانات والربط فيما بينها، وقد تم البدء في استصدار رخص السياقة البيومترية ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2018، وتعميم العملية على باقي التراب الوطني ابتداء من 25 يونيو2019، حيث تم استصدار لغاية اليوم 100.000 رخصة سياقة بيومترية الكترونية». وفي تدخله، أكد بدوي أن هذا المشروع المندمج «يهدف إلى حماية الأرواح البشرية التي تفقدها بلادنا كل سنة وبصورة رهيبة، نتيجة لحوادث المرور المتكررة التي تسجل سنويا 30.000 حادث ينجم عنه تسجيل 4.000 قتيل و50.000 جريح، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الظاهرة». كما أكد على ضرورة أن «يتماشى هذا المشروع المتكامل وفقا لما توصلت إليه التجارب الدولية الناجحة وكذا التوصيات الأممية في تحسين السلامة المرورية»، داعيا كل القطاعات «لاستغلال كل ما توفره التكنولوجيات الحديثة والتسريع في تجسيد المرحلة الثانية من هذا المشروع، ووضعه حيز الخدمة بصورة تدريجية وفقا لجدول زمني محدد». ولبلوغ ذلك، قرر الوزير الأول «وضع آلية خاصة للإشراف على دخول هذا المشروع المدمج للسلامة المرورية مرحلته العملية، تضم كل المتدخلين وخاصة قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وقد تم منح هذه الآلية أجل شهرين من أجل تأهيل الملف والمصادقة عليه، قبل الإنطلاق في مرحلة التنفيذ»، بالإضافة إلى «تكليف وزير الداخلية بعرض مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرق خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما». وبغرض تفعيل مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، «سيتم تدعيمها خلال فترة انتقالية بموارد بشرية كفؤة متخصصة يتم انتدابها من مصالح الدرك والأمن الوطنيين ووزارة النقل». وتوخيا للفعالية المرجوة، «سيتم الإشراف على كل العمليات المتعلقة بالأمن والسلامة المروريتين، من طرف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بما فيها عمليات التكوين، مع المحافظة على دور المركز الوطني لرخص السياقة وتثمين تجربته ووضعها في خدمة هذه الاستراتيجية واستكمال عملية تنظيم مهنة تعليم السياقة بما يتوافق والقواعد الجديدة للسلامة المرورية». إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق في السياق ذاته، أشار الوزير الأول إلى أن «مثل هذه المشاريع وغيرها يجب أن تنعكس بالإيجاب على الحياة اليومية لمواطنينا في علاقاتهم مع مختلف الإدارات العمومية، خاصة بالمقارنة مع الاستثمارات الضخمة المنجزة في هذا المجال، حيث ينبغي أن يلمس المواطن التحسن النوعي في الخدمة العمومية، عبر تفعيل كل الحلول الذكية التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة». وفي هذا الصدد، قرر بدوي «إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية، مع تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة»، إلى جانب «تكليف وزير الداخلية بالإسراع في الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة المواطنين، من خلال إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية في جميع المجالات بالنظر إلى العدد المعتبر لحائزيها الذي وصل إلى 15،6 مليون مواطن». كما أمر الوزير الأول بوضع «برنامج لتجسيد هذه العملية ويتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة، من أجل إعداد مختلف التطبيقات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطن كالدفتر العائلي الإلكتروني والملف الصحي الإلكتروني وغيرها». وأكد بدوي على ضرورة «إشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها في انجاز هذا المشروع الهام، خاصة عبر إطلاق إعلان للمشاركة أوتنظيم ورشات عمل لفائدة هذه المؤسسات المبتكرة».
