بعد توقيف "المير" و عضو آخر من طرف والي المسيلة

محتجون يرفضون تكليف منتخبين لتسيير بلدية بوطي السايح
أقام، أمس، مواطنون محتجون، خيمة أمام مقر بلدية بوطي السايح بولاية المسيلة و قرروا الإقامة فيها إلى حين استجابة السلطات الوصية لرفض قائمة المنتخبين المعنيين بالتكليف لتسيير شؤون البلدية في المرحلة المقبلة، بعد توقيف رئيس البلدية و أحد أعضاء المجلس البلدي قبل أسبوع من قبل الوالي تحفيظا بسبب متابعتهم قضائيا.
المحتجون قالوا بأنهم اطلعوا قبل أيام على قائمة تضم أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، لتكليف أحدهم من ضمن 13 عضوا الذين يشكلون المجلس البلدي، من أجل تسيير شؤون البلدية و هذا بسبب كونهم مغضوب عليهم من قبل سكان البلدية، على اعتبار أنهم يشكلون جزءا من مشاكل البلدية منذ تنصيب المجلس قبل سنتين.
و اقترح هؤلاء المحتجون تكليف موظف بالدائرة أو البلدية لتسيير شؤون العامة، إلى حين فصل العدالة في قضية «المير» المتهم في قضايا فساد رفقة رئيس البلدية السابق و الذي يوجد ضمن الموقوفين تحفظيا و كذا الأمين العام للبلدية و 3 موظفين، حيث طالبوا بضرورة التعجيل بوضع حد لمرحلة الفراغ عن طريق اتخاذ قرارات صائبة لتفادي بعض الأخطاء التي من شأنها أن تعكر صفو البلدية و تعيق مصالح المواطنين بهذه البلدية النائية، التي تعاني الأمرين من جراء التخلف التنموي.