موازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية: نسبة التّضخم بلغت 2.7 من المائة إلى غاية جويلية الماضي

بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك في الجزائر 2.7 % على أساس سنوي إلى غاية يوليو 2019, حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية يوليو 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من أغسطس 2018 إلى غاية يوليو 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أغسطس 2017 إلى يوليو 2018.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك فقد عرف تراجعا طفيفا في يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو لنفس السنة(- 0.7 من المائة) وفقا لمعطيات الديوان.
و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, انخفضت أسعار السلع الغذائية ب44ر2% خلال شهر يوليو المنصرم مقارنة بشهر يونيو 2019، وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب ( -4.92 من المائة).
بالفعل فان هذا المتغير الشهري لأسعار المواد الفلاحية الطازجة يعود أساسا إلى انخفاض في أسعار الخضر(-8ر3%) و الفواكه (-1ر34%) مقارنة بشهر يونيو المنصرم.
بالمقابل فان زيادات الأسعار خصت أساسا لحوم الدواجن (+4ر5 %) و اللحوم الحمراء (+9ر0%) و البيض (+3.5 من المائة)،وعرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) ركودا نسبيا خلال يوليو المنصرم, حسب ذات المصدر.
كما سُجلت زيادة طفيفة بلغت (+0ر1%) في أسعار المواد المُصنعة, مقابل ركود الخدمات، و حسب مجموعات السلع و الخدمات, مس ارتفاع الأسعار أساسا فئة التربية و الثقافة و الترفيه (+8ر1%) و اللباس و الأحذية و الأثاث و مواد التأثيث( + 0.1 من المائة).
و شهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع ب7ر2%, في حين طبع الاستقرار أسعار المواد الأخرى عموما.
و يضيف الديوان أنه خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2019 عرفت كافة الأسعار عند الاستهلاك زيادة طفيفة بنحو 90ر1% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018، و خص هذا التوجه نحو الارتفاع كل فئات المنتجات باستثناء المواد الغذائية( -0.28 من المائة) و المواد الفلاحية الطازجة التي تراجعت ب 2.3 من المائة.
و حسب ذات المصدر فان المواد الغذائية المصنعة عرفت زيادة ب 77ر1% و المواد المصنعة ب +97ر3% و الخدمات زيادة ب 3.19 من المائة.
للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 3ر4% في 2018.