وصفه بالرجل الصادق الذي كافح من أجل مصر 40 سنة

طنطاوي : مبارك لم يأمر الجيش بإطلاق النار على المحتجين
قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يأمر الجيش بإطلاق النار على المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به شهر فيفري الماضي.
وذكر طنطاوي الذي أدلى بشهادته في القضية خلال جلسة سرية الشهر الماضي أمام المحكمة التي تحاكم مبارك بتهمة التآمر لقتل المحتجين، أن مبارك “لم يطلب منا أن نضرب نار على الشعب”، وأضاف في تصريحات أدلى نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط “أن الجيش لم ولن يطلق النار على المتظاهرين”.
وجاءت تصريحات طنطاوي لتؤكد تسريبات سابقة عن شهادته التي منعت المحكمة نشرها، بحجة اعتبارات “الأمن القومي المصري”،وقال محامون آنذاك إن الشهادة يمكن أن تكون حاسمة في تقرير مصير مبارك، لكن محامين حضروا الجلسة أكدوا الشهادة كانت في مصلحة الرئيس المخلوع.
وعلق طنطاوي على ذلك بالقول أن شهادته في قضية قتل المتظاهرين “شهادة حق من رجل صادق مقاتل لأكثر من 40 عاما من أجل الله ومصر”.
وللإشارة فإنه رغم منع نشر شهادة طنطاوي إلا أنه راج على شبكة الإنترنت ما قال نشطاء أنها ردود طنطاوي على الأسئلة التي وجهت إليه في المحكمة.
وبهذه التصريحات يتزايد إحباط المحتجين إزاء الجيش الذي أمره مبارك بالانتشار في المدن بعد أن فقدت الشرطة الزمام في رابع أيام الاحتجاجات أطاحت به، ويقول نشطاء إن شهادة طنطاوي استهدفت حماية رئيسه السابق، وأن استخدام قانون الطوارئ من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يماثل استخدامه من جانب مبارك ضد المعارضين.
وفي المقابل ينفي المجلس اتهامات النشطاء ويقول إنه استجاب لمطالب أحزاب سياسية بسد الباب أمام فلول النظام السابق التي يمكن أن تحاول العودة إلى البرلمان خلال الانتخابات التي ستبدأ يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث أكد طنطاوي في هذا الصدد أن مهمة المجلس العسكري تتمثل في “العبور بمصر إلى مرحلة الاستقرار “.
وقد عمل طنطاوي وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما، ومازال يشغل المنصب إلى جانب منصبي وزير الإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فيفري الماضي، بعد أن قتل في الاحتجاجات نحو 850 محتجا وأصيب أكثر من ستة آلاف.