مبارك يحمل طنطاوي مسؤولية قطع الانترنيت عن المتظاهرين خلال الثور

أعلن الرئيس المصري السابق حسني مبارك على لسان محاميه أن قرار قطع الانترنيت عن المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي، الذي كان حينها وزيرا للدفاع والذي يتولى قيادة البلاد مؤقتا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. موضحا أن القرار اتخذ من دون استشارته مسبقا.
قال محامي الدفاع عن حسني مبارك أول أمس أن الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنيت عن المتظاهرين خلال الثورة التي أدت الى الإطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.
وكانت المحكمة أصدرت في 28 ماي الماضي حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين أن مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه أن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
وسارع الجيش الى نفي هذه الاتهامات، واصفا إياها ب"المهاترات".ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول قوله أنه "ينفي ما تردد عن أن المشير طنطاوي صاحب قرار قطع الاتصالات أثناء الثورة".
وناشد المصدر بحسب الوكالة "مختلف الأطراف آن تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات".
وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة فرانس برس أن الرئيس السابق يعتبر آن الجيش تخلى عنه عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وانه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش.
ومثل مبارك أمام المحكمة الأربعاء الماضي بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري جانفي و فيفري الماضيين.