تعدّ ثاني حادثة تسجل في ظرف أسبوع: مريض يكسر أنف ممرض بمصلحة الاستعجالات الجراحية بقسنطينة

lنقابة شبه الطبيين: نطالب بغلق القسم بأبواب حديدية
تعرض ليلة أمس الأول، ممرض بمصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، لاعتداء عنيف من طرف أحد المرضى، أدى إلى كسر أنفه، و هي ثاني حادثة خطيرة تسجل في ظرف حوالي أسبوع بهذه المصلحة، عندما فوجئ الأطباء و الممرضون بمحاولة الاعتداء عليهم باستعمال أسلحة بيضاء و اقتحامهم غرفة العمليات، ليتم على إثر ذلك توقيف 10 متهمين قدموا أمام وكيل الجمهورية أمس الأول.
وأكد شهود عيان للنصر، أن الممرض الذي تعرض للاعتداء أول أمس، كان يزاول مهامه بصفة عادية، ليتفاجأ بأحد المصابين بطعنة على مستوى الصدر، و هو يلكمه على أنفه، رغم أنه مرت على دخوله المصلحة فترة قصيرة و لم يتحدث مع الممرض و لا مع غيره، ليفر الضحية و بقية الطاقم المناوب نحو القاعات الأخرى، و تعم حالة من الفوضى، بعد أن ركض الممرضون و الأطباء و عائلات المرضى في كل الاتجاهات، في سيناريو شبيه بالحادثة السابقة التي سجلت قبل حوالي أسبوع، عندما قام 10 أشخاص بتهديد الطاقم الطبي بالأسلحة البيضاء، و قد وصل بهم الأمر إلى اقتحام غرفة العمليات أين كان أحد الجراحين يجري عملية معقدة على مريضة، ما خلف حالة من الذهول و الخوف.
و ذكر من تحدثنا إليهم، أن أعوان الأمن و رجال الشرطة تواجدوا بمكان الحادثة أول أمس، وقاموا بإخراج كل من كان داخل مصلحة الاستعجالات الجراحية، مع توقيف المعتدي، فيما تسبب الاعتداء، في تعطيل عمل الطاقم الطبي بالقسم، و أضاف مقربون من الممرض المعتدى عليه، أنه لا يعرف الفاعل كما لم يتحدث معه قبل الحادثة.
و وضعت مصالح أمن ولاية قسنطينة، دورية للشرطة تتنقل عبر مختلف مصالح المستشفى الجامعي ابن باديس، من أجل التدخل السريع في حالة وقوع اعتداءات على الأطباء و الممرضين و العمال و كذلك المرضى، و رغم أن هذا الإجراء لم يمنع من تكرار حادثة أول أمس، إلا أنه سيساهم في توقيف المعتدين بعين المكان و في وقت قياسي.
أمين الفرع النقابي للنقابة الوطنية لشبه الطبيين بالمستشفى الجامعي، بشير قهواجي، ندد بالحادثة، و قال إن الحل يكمن في غلق مصلحة الاستعجالات الجراحية بأبواب حديدية، مع السماح للمرضى فقط بدخولها، حيث أصبح منع مرافقي المصابين أمرا حتميا، كما أكد أن الوافدين إلى مختلف الأقسام الاستشفائية يعتبرون أنفسهم دائما ضحايا وأصبحوا ينظرون للطاقم الطبي و شبه الطبي و كأنه يهدد حياتهم، مضيفا أن كل من يتنقل للمستشفى يرغب في العلاج أولا، و في حالة انتظاره لدقائق يعتقد أن الطبيب يتماطل في علاجه.
و أضاف المتحدث في اتصال بالنصر، أن الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف الأطقم الطبية، لا تحدث إلا في المستشفيات العمومية، على عكس العيادات الخاصة التي يتحول فيها المريض إلى مواطن متحضر لا يقوم بأي تصرفات عدوانية، رغم أنه يعالج مقابل تسديد أموال، وأوضح قهواجي أنه لما يتعلق الأمر بالعلاج المجاني و بالمنشآت التابعة للدولة فإن التصرفات تتغير، وتتحول إلى اعتداءات وتخريب.
وقدمت مصالح أمن ولاية قسنطينة 10 متهمين أمام وكيل الجمهورية، في قضية اقتحام مصالح الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي، و محاولة الاعتداء على جراح وطاقمه الطبي، لإرغامهم على علاج صديقهم تعرض لطعنة على مستوى الذراع، و ذلك بعد استغلال كاميرات المراقبة من أجل كشف هوية المعتدين، حيث أودع المتهم الرئيسي الحبس وأفرج عن البقية في انتظار محاكمتهم.
حاتم/ب
رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني: ضرورة ربط المؤسسات الصحية بخطوط هاتفية مباشرة مع الأمن
l الطبيب هو الحلقة الأضعف والأكثر استهدافا
وصف رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية والممرضين بمصالح الاستعجالات، بالوضعية الخطيرة التي تفاقمت مع الوقت، مقترحا وضع مراكز للشرطة بهذه المؤسسات، مع ربطها بخطوط هاتفية مباشرة مع مصالح الأمن.
وعبر رئيس عمادة الأطباء في تصريح «للنصر» عن قلقه إزاء تدهور الوضعية الأمنية على مستوى المراكز الاستشفائية، بسبب تفاقم حالات الاعتداءات التي تطال الأطباء والأعوان شبه طبيين، لا سيما بمصالح الاستعجالات خلال فترات المداومة الليلية، واصفا الوضع بالخطير الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة.
واقترح بركاني فتح مراكز للشرطة على مستوى كل مستشفى، لضمان التدخل السريع في حال حدوث مناوشات مع أهالي المرضى أو مرافقيهم، مع ربط هذه المؤسسات الصحية بخطوط هاتفية مباشرة مع المصالح الأمنية، لحماية الأطقم الطبية وشبه الطبية، وكذا المرضى ومن يقصدون المستشفيات للعلاج، فضلا عن حماية الممتلكات العمومية من التخريب، لأن أضرار الاعتداءات التي تحدث في كل مرة لا تطال مهني قطاع الصحة فقط.
وأرجع رئيس عمادة الأطباء هذه الظاهرة إلى طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، وما نجم عنها من نتائج سلبية من بينها عدم احترام الأماكن العمومية، لأن الاعتداءات على مستوى المستشفيات عادة ما يصاحبها عمليات تخريب وتكسير من قبل أقارب المرضى، خاصة في حالة الوفاة، اعتقادا منهم أن الممرض أو الطبيب هو السبب، في حين أن الطبيب المعالج لا يملك خاتم سليمان.
ويرى المختص في الأمراض القلبية، أن الطبيب هو الحلقة الضعيفة، وهو من تقع عليه أغلب الاعتداءات، وبدرجة أقل الإداريين، بحكم غيابهم وقت حدوث المناوشات أو المشادات داخل المستشفيات، لأنها غالبا ما تقع في الفترات المسائية أو ما بعد الدوام، لذلك فإن الأمر يتطلب تحسين ظروف عمل مهنيي القطاع وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.
وناشد بركاني وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر في كيفية تأمين المستشفيات، لأن جل الاعتداءات تحدث بسبب نقص التغطية الأمنية، كما دعا وزارة الصحة للتدخل لتنظيم العمل وتحسين ظروف استقبال والتكفل بالمرضى.
واعترف المصدر بوجود خلل في المنظومة الصحية، وعجز في الخدمات الطبية، غير أن هذه النقائص لا يجب أن يتحمل مسؤوليتها الطبيب، الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان في وضعية الدفاع عن نفسه، في حين أن طبيعة تكوينه لا تسمح له بمواجهة حالات كهذه أو التعامل معها، بل بعض الأطباء لا يحسنون حتى الدفاع عن أنفسهم، لأن أغلب الاعتداءات تقودها عصابات، وكثيرا ما ينجم عنها إصابات خطيرة يتعرض لها أطباء مداومون.
وتساءل بقاط بركاني في سياق ترده على أسئلة «النصر»، عن سبب عدم احتجاج أهالي المرضى ومرافقيهم أمام وزارة الصحة تنديدا بتراجع مستوى المنظومة الصحية، عوض الاعتداء على الأطباء، مهددا بشن إضراب مفتوح بالتنسيق مع تنظيمات أخرى ممثلة لمهنيي القطاع، في حال عدم إسراع الوصاية لاتخاذ إجراءات استعجالية لتأمين المراكز الاستشفائية وحمايتها من الاعتداءات وعمليات التخريب والفوضى.
لطيفة/ب
نقابتا شبه الطبيين وممارسي الصحة العمومية تندادن وتطالبان: يجب تعزيز الأمن داخل المستشفيات وتحسين ظرف العمل
طالب رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين غاشي لوناس بتعزيز الأمن داخل المستشفيات لحماية الفرق الطبية من الاعتداءات خلال فترات المناوبة، واستحداث لجان على مستوى كل مؤسسة، توكل إليها مهمة رفع شكوى لدى الأمن ومقاضاة المعتدين.
وأوضح غاشي الوناس «للنصر» أن الاعتداءات التي يذهب ضحيتها شبه طبيون وأطباء بشكل شبه يومي، تعود في الغالب إلى مناوشات تقع بين شباب الحي، يتم استكمالها داخل المستشفى عند نقل المصابين لتلقي الإسعافات، محملا إدارات المؤسسات الاستشفائية جزءا من المسؤولية، بسبب عدم وجود تنسيق بينها وبين الطاقم الطبي، الذي يجد نفسه في الغالب يواجه الاعتداءات، ويلجأ إلى العدالة لرفع شكوى ضد من المعتدين.
واقترح رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين استحداث لجنة تنسيق على مستوى المستشفيات، تضم ممثلين عن الإدارة والطاقم الطبي وشبه طبي، لإيداع شكوى لدى مصالح الأمن فور وقوع الاعتداء ورفع القضية أمام العدالة، مؤكدا بأن جل الحالات لا تتدخل فيها إدارة المستشفيات ولا تحرك ساكنا، وأن المعتدى عليهم هم من يتولون متابعة المتورطين بمفردهم.
وندد من جهته رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط بالوضع، كاشفا عن لقاء سيجمع نقابات القطاع هذه الأيام، للاتفاق على تنظيم احتجاج موحد، تنديدا بهذه الاعتداءات التي تحدث خاصة خلال فترات المناوبة، لدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات استعجالية لتعزيز الحماية وتحسين ظروف عمل الأطقم الطبية.
وأرجع المصدر الظاهرة إلى عوامل عدة، من بينها حالة التسيب التي عاشها القطاع خلال العقدين الأخيرين، وإخفاق الوزراء الذين تعاقبوا عليه في تحسين المنظومة الصحية، بدليل أن ثلاثة وزراء كانوا على رأس قطاع الصحة هم حاليا رهن الحبس المؤقت بسبب قضايا تتعلق بالفساد، إلى جانب أمين عام سابق للوزارة، قائلا إن منظومة الحكم السابقة كانت لها إسقاطات على قطاع الصحة.
وتفرض معالجة الوضع وفق المصدر، تدخل قطاعات عدة، من بينها قطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية، لرفع درجة الوعي والحس المدني وغرس القيم النبيلة لدى الأفراد، معتقدا بأن التسرب المدرسي وانعدام مرافق للتكفل بهذه الشريحة من الشباب الذين يغادرون قطاع التعليم سنويا، ساهما في تأزم الوضع، و قال أن قطاع الصحة لم يكن يوما في صميم اهتمامات الوزراء المتعاقبين عليه، والدليل أن مسؤولين كانوا يسافرون للخارج من أجل العلاج، لأن تحسين الخدمات الصحية لم تكن من الأولويات.
واقترح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لمعالجة الظاهرة، ضمان التغطية الصحية الشاملة لفائدة المواطن، بتعزيز الهياكل وتزويدها بالمعدات الطبية، ورفع مستوى تكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لإطارات القطاع، للحد من ظاهرة الهجرة اتجاه القطاع الخاص والخارج على وجه الخصوص.
وفي نظر إلياس مرابط، فإن نظام العمل بمصالح الاستعجالات بالجزائر لا يختلف عما هو مطبق في بلدان متقدمة، من بينها كندا، حيث يضطر المريض الانتظار ما بين 4 إلى 8 ساعات بمصلحة الاستعجالات، لأن الأولوية تمنح دائما للوضعيات الطارئة التي لا تحتمل الانتظار، كما يضطر المريض للانتظار ستة أشهر كاملة للظفر بموعد لإجراء الأشعة، وهي نفس الطريقة المعمول بها في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية، غير أن أغلب المرضى يعتقدون بأنهم لم يحظوا بالرعاية اللازمة، لذلك تقع مناوشات ومشادات بين الطاقم الطبي وأقارب المرضى.
كما حث المتحدث المرضى على ضرورة التمييز ما بين مستويات الخدمات الطبية التي توفرها المستشفيات، فهناك المستوى القاعدي والمتخصص وعالي التخصص، لأن جل المرضى يعتقدون بأنه فور الوصول إلى المستشفى يتلقون كافة الخدمات الطبية التي يطلبونها، غير أن الأمر ليس كذلك تماما، لأن الكثير من الحالات يصعب علاجها فورا، مجددا المطالبة بتحسين ظروف عمل الأطقم الطبية، ومراجعة نظام الأجور لضمان الحياة الكريمة لمهنيي القطاع، والحد من الهجرة نحو القطاع الخاص والمستشفيات الأجنبية.